عقد مجلس الأمن، اليوم الأحد، جلسة إحاطة بشأن الوضع الأمني والإنساني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحت رئاسة الجزائر.
تأتي جلسة الإحاطة على خلفية التقدم العسكري الكبير الذي أحرزته حركة “23 مارس” في إقليم شمال كيفو، حيث تمكنت الحركة من الاستيلاء على أراض جديدة، بما في ذلك بلدة مينوفا الاستراتيجية بالقرب من الحدود مع رواندا، إضافة إلى فرض حصار على عاصمة الإقليم.
الجلسة شهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد، بينتو كيتا، بالإضافة إلى وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا.
ومن المتوقع أن تشارك وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تيريز كاييكوامبا فاغنر، إلى جانب ممثل عن رواندا، في إطار المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن.
وفي 23 جانفي 2025، تمكنت الحركة من السيطرة على مدينة ساكي، وهي بلدة استراتيجية تبعد 27 كم عن غوما، مما زاد من حدة الحصار المفروض على العاصمة الإقليمية.
وحسب مذكرة بيضاء صادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة، فإن الهجوم الأخير أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف شخص منذ بداية شهر جانفي، فيما فر نحو 10 آلاف شخص إلى مدينة غوما وحدها.
وتواجه الوكالات الإنسانية تحديات كبيرة في تقديم الدعم للاجئين الذين تزداد أعدادهم بشكل مستمر بسبب القتال العنيف.
