وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على قانون الميزانية لعام 2025 لتكون هذه هي الخطوة الأخيرة في إقرار حزمة الميزانية التي يبلغ حجمها 30 مليار يورو (31.2 مليار دولار أمريكي).
وتهدف الميزانية إلى تحفيز الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية وحوافز اجتماعية وإنفاق مستهدف. ووفقا للوثائق الصادرة سابقا سيتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لخفض الضرائب والمساهمات في الضمان الاجتماعي.
وسيتم توسيع نطاق الإعفاء الضريبي ليشمل الأسر التي يصل دخلها إلى 40 ألف يورو سنويا فيما ستشهد الشركات التي تزيد من التوظيف أو تعيد استثمار أرباحها خفضا في معدل ضريبة الشركات من 24 في المائة إلى 20 في المائة.
وللمساعدة في تمويل هذه الإجراءات طلبت الحكومة مساهمة قدرها 3.4 مليار يورو تقريبا من البنوك الإيطالية في عامي 2025 و2026.
وفي إطار الجهود المبذولة لمعالجة انخفاض معدل المواليد في إيطاليا تشتمل الميزانية على مكافأة قدرها ألف يورو للآباء الجدد الذين لا يتجاوز دخل أسرهم 40 ألف يورو سنويا.
وبالإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص مبلغ قدره 1.3 مليار يورو للنظام الصحي الوطني ويهدف ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أجور الأطباء والممرضين وغيرهم من موظفي الطوارئ الطبية في الفترة من عام 2028 إلى عام 2030.
ووفقا لخطة مالية متعددة السنوات تم اعتمادها مع الميزانية تعتزم الحكومة تقليص نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3 في المائة في عام 2025 ومن ثم إلى 2.8 في عام 2026 بعد أن كانت 3.8 في المائة في عام 2024.
