وافق سفراء الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على حزمة العقوبات السادسة عشرة ضد روسيا، والتي تتضمن حظر واردات الألمنيوم الروسي، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو، وفق ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل.
وتشمل الحزمة الجديدة تدابير إضافية للحد من صادرات النفط الروسي، ومن المقرر أن يعتمدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميًا يوم الاثنين المقبل، والذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تجري فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتصالات مباشرة مع موسكو لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، دون إشراك أطراف أساسيين مثل كييف والدول الأوروبية، ما يثير تساؤلات حول التوجهات الدبلوماسية المستقبلية.
من جانبها، رحبت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بالحزمة الجديدة، معتبرة أنها خطوة إضافية لعرقلة قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية. وقالت في منشور عبر منصة “إكس”: “مع قيود أشد صرامة على الالتفاف على العقوبات، وحظر جديد على الواردات والصادرات، وعقوبات على أسطول الظل لبوتين، نقوم بإغلاق الأبواب الخلفية التي تعمل على تشغيل آلة الحرب الروسية”، مؤكدة أن “الكرملين لن يكسر عزيمتنا”.
وتستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة قطاع الألمنيوم الروسي، كما تفرض قيودًا إضافية على ما يُعرف بـ”أسطول الظل”، حيث ستشمل العقوبات 73 ناقلة إضافية تُستخدم لنقل النفط الروسي، الذي يخضع بدوره لعقوبات غربية سابقة.
بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الاتحاد الأوروبي بفصل 13 مصرفًا روسيًا إضافيًا عن نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية، في خطوة تهدف إلى زيادة عزلة النظام المصرفي الروسي. كما ستُضاف ثماني وسائل إعلام روسية إلى قائمة المنصات المحظورة من البث في أوروبا، في إطار جهود الاتحاد لمكافحة ما يعتبره “بروباغندا الكرملين”.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأوروبية تأتي في سياق حملة دولية أوسع لتضييق الخناق الاقتصادي على موسكو، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات المتصاعدة بين روسيا والغرب.
