أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لحل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصيري وذلك بعد مصادقة اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اول أمس الاربعاء وبالإجماع على لائحة جديدة تؤكد فيها الهيئة الأممية على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأكدت النمسا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن هذا الأخير يرحب بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة إطلاق عملية التفاوض “بديناميكية جديدة تؤدي الى استئناف العملية السياسية بهدف التوصل الى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير تماشيا مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة”.
كما أبرزت في هذا السياق أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل تشجيعه للأطراف من أجل العمل في هذا الاتجاه تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة”.
إلى ذلك عبر الاتحاد الأوروبي عن انشغاله بنقص التمويل ويحث المجتمع الدولي على تقديم مساهمات مالية إضافية جديدة للاجئين الصحراويين.
وصادقت اللجنة المكلفة بالشؤون السياسية الخاصة وتصفية الإستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للأمم المتحدة، مساء أمس وبالإجماع، على لائحة جديدة تؤكد فيها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعلى أن الحل السلمي والعادل يشترط ممارسة هذا الحق من قبل شعب الصحراء الغربية.
وفي تصريح لوسائل الاعلام بنيويورك عقب هذا التصديق ، أوضح وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، محمد سالم ولد السالك، أن تأكيد الأمم المتحدة على أن الحل السلمي والعادل والمتفق عليه هو ذلك الذي يضمن “ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير” وهذا قبيل أسابيع قليلة من الشروع في مسار المفاوضات التي يعتزم المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، إطلاقه بين جبهة البوليساريو، الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي، والمملكة المغربية، البلد المحتل للأراضي الصحراوية.
وذكر الوزير الصحراوي بأن “سياسة التعنت والعراقيل والمماطلة لربح الوقت، التي يتبعها النظام المغربي، لا يمكنها أن تغير حقيقة أن “المغرب دولة محتلة ملزمة بإنهاء احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية”.
ودعا ولد السالك المملكة المغربية ل”طي صفحة العدوان، وأن تجنح للسلام، وتعترف بحقيقة أن الشعب الصحراوي متمسك أكثر من أي وقت مضى بحقه في الإستقلال والسيادة، وأنه سيواصل كفاحه مهما كانت الظروف ومهما تطلب ذلك من تضحيات”، مشددا على أن الدولة الصحراوية “حقيقة ملموسة، وطنيا وجهويا ودوليا”، ولا مرد لها، وأن المجتمع الدولي لن يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.
وحذر رئيس الديبلوماسية الصحراوية من أن “مواصلة العدوان والتعنت ستعرض المملكة المغربية لمستقبل مجهول وستفرض المزيد من الفقر والحرمان على الشعب المغربي”.
