رحب الاتحاد الأفريقي على لسان رئيس مفوضيته الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما بتقرير الأمين العام الأممي بان كي مون حول الوضع في الصحراء الغربية .
و تطرق تقرير الـ10 افريل 2014 إلى مجموعة من المسائل لاسيما المشاورات التي أجراها المبعوث الشخصي للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة مع طرفي النزاع المغرب و جبهة البوليساريو و كذا الأطراف الأخرى المعنية و كذا نشاطات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” و النشاطات الإنسانية و حقوق الإنسان.
و سجلت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي التوصية المقدمة لمجلس الأمن الأممي للقيام بمراجعة كاملة لإطار مسار المفاوضات الذي عرضه في افريل 2007 إذا ما لم يتم تحقيق تقدم قبل افريل 2015.
كما سجلت النداء الذي وجهته لكافة الفاعلين المعنيين على ضوء الاهتمام البالغ بالموارد الطبيعية في الصحراء الغربية من اجل “الاعتراف بمبدأ أن مصالح سكان الصحراء أساسية ” و الاعتراف بان الهدف النهائي يظل “المراقبة المستدامة و المستقلة و الحيادية لحقوق الإنسان“.
و دعت دلاميني زوما مجلس الأمن الأممي إلى اغتنام فرصة دراسة تقرير الأمين العام و المصادقة على لائحته المقبلة حول الصحراء الغربية التي سيتم بموجبها تمديد عهدة المينورسو إلى غاية 30 افريل 2015 لإعطاء الدفع الضروري للتوصل إلى حل للنزاع بالنظر لكون إقليم الصحراء الغربية مدرج على قائمة الأراضي غير المستقلة منذ 1963“.
كما ذكرت المتحدثة ذاتها، بان مجلس الأمن الدولي قد طلب في اللائحة 2099 الصادرة في 30 افريل 2013 من طرفي النزاع مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة “دون شروط مسبقة و بنية صادقة” من اجل التوصل إلى حل سياسي “عادل و دائم و مقبول من الطرفين” يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي في إطار اتفاقات تتماشى مع أهداف و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
كما أكدت دلاميني زوما أهمية أن يقوم مجلس الأمن الدولي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية “المينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان كما هو الأمر بالنسبة للعمليات الأخرى لحفظ السلام الأممية و التطرق أيضا لمسالة استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية طبقا للرأي الذي قدمه المستشار القانوني للأمم المتحدة في 29 جانفي2002.
و أوضح المصدر ذاته ، أن رئيسة المفوضية أكدت دعم الاتحاد الأفريقي لجهود مجلس الأمن الدولي و تلك التي يقوم بها الأمين العام كما قررت القيام بمساعي تشاورية مع بعض الأطراف الفاعلة بما في ذلك الشركاء الدوليين من اجل تسوية سريعة لهذا النزاع في ظل احترام الشرعية الدولية.
