الأمم المتحدة تنفي مزاعم مغربية بتواجد عسكري لجبهة البوليساريو في الكركرات

فنّدت الأمم المتّحدة، اتهامات مغربية، تزعم أن جبهة البوليساريو “تكون قد نشرت عناصر عسكرية بمنطقة الكركرات”، وأكدت أن بعثتها لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لم تسجل أي خرق لاتفاق وقف النار بهذه المنطقة العازلة.

قال المتحدث باسم الأمين العام الأممي، سيتفان دوراجيك، في مؤتمر صحفي أن “أعضاء بعثة المينورسو لم يلاحظوا أي تحركات لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية الشرقية، والمينورسو تواصل مراقبة الوضع عن كثب”.

و جاء تصريح دوجاريك، ردا على سؤال حول الاتهامات المغربية المتعلقة بخرق مزعوم لاتفاق وقف النار من قبل جبهة البوليساريو على مستوى هذه المنطقة الموضوعة تحت مراقبة الأمم المتحدة.

و يحاول المغرب افتعال أزمة عشية مباحثات مرتقبة بمجلس الأمن، حول تمديد بعثة المينورسو،وراسل يوم الأحد الماضي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن أشار فيها إلى “الإبقاء على تواجد” لعناصر مسلحة لجبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، اعترف في مراسلة سرية موجهة لمجلس الأمن في أوت من عام 2016 ،بانتهاك المغرب للاتفاق العسكري رقم واحد، و منذ ذلك الوقت، يعارض المغرب فكرة إرسال بعثة تقنية أممية لمعاينة الوضع و بحث وسائل كفيلة بتسوية الأزمة. 

ودعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المغرب “إلى احترام هذه المبادرة من أجل تمكين طرفي النزاع من الشروع في محادثات بنية حسنة”.

وذكر غوتيريش في النسخة الأولية لتقريره حول الصحراء الغربية المرتقب عرضه على مجلس الأمن شهر أفريل الجاري أن بعثة الخبراء نصّت عليها الفقرة 3 من اللائحة 2351 لعام2017، لمجلس الأمن الممددة لعهدة المينورسو، وأن اللائحة تعترف بأن أزمة الكركرات “تخص مسائل متعلقة بوقف إطلاق النار و بالاتفاقات ذات الصلة وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى  بحث سبل حلها”.

كما كشف الأمين العام، عن أنه بعث بملاحظات شفوية يوم 2 جوان 2017 لكل من جبهة البوليساريو والمغرب يقترح من خلالها تسوية الأزمة عن طريق إرسال بعثة خبراء “تكون مكلفة بإجراء مشاورات معمقة مع طرفي النزاع”.

ووافقت جبهة البوليساريو على هذا الاقتراح في شهر جوان، في حين رد المغرب على ذلك في شهر أوت، معتبرا البعثة المقترحة غير مناسبة ولا ملائمة”.