تم الاعلان عن حكومة مصغرة في مالي تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات عن السلطة والمعارضة والمجتمع المدني من أجل احتواء الازمة الاجتماعية-السياسية التي تمر بها البلاد، في الوقت الذي حث أعضاء مجلس الامن الدولي الاطراف المعنية على العمل “حالا” بناء على التوصيات المنبثقة عن قمة زعماء مجموعة “ايكواس” وإعطاء الاولوية للحوار.
وجاء هذا التعيين في مرسوم أصدره مساء أمس الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ، وبثته وسائل اعلام مالية ، حيث ستتكفل الحكومة المصغرة بالتفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، استجابة لتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) التي تجري وساطة لحل الازمة الاجتماعية-السياسية في مالي.
وحسب المرسوم الرئاسي، فان الحكومة المصغرة تضم ستة وزراء ستوكل لها مهمة التفاوض، فيما كشفت الامينة العامة للرئاسة المالية كاميسا كامارا عن أعضاء الحكومة المصغرة من ست وزارات سيادية ،هي الدفاع والعدل والأمن والإدارة الإقليمية والشؤون الخارجية،والاقتصاد والمالية، حسبما اوردته وسائل الإعلام المحلية.
ويقود الحكومة المصغرة الوزير الأول بوبو سيسي، وتضم الوزير في الحكومة السابقة الجنرال إبراهيما داهيرو دمبيلي، وزيرا للدفاع، و احتفظ أبوبكر ألفا باه بمنصبه وزيرا للإدارة الإقليمية، فيما أوكلت حقيبة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا الذي كان مكلفا بإصلاح قطاع الأمن. كما احتفظ وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة تييبيلي درامي بحقيبته الوزارية ، فيما عين المحامي والناشط السياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، وتم تعيين المصرفي المتقاعد عبدالله دافي، وزيرا للاقتصاد والمالية.
ويأتي الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة ساعات بعد اختتام قمة استثنائية لقادة منظمة /ايكواس/، دعت الى تشكيل حكومة وحدة وطنية “عاجلة”، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وإقالة 31 نائبا برلمانيا عن الأغلبية متنازعا حول فوزهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بمن فيهم رئيس البرلمان موسى تانبيني، تمهيدا لإجراء الانتخابات الجزئية مع إمكانية التئام جلسات البرلمان بـ116 نائبا فقط إلى حين انتخاب النواب الـ31 الآخرين.
كما قررت القمة إعادة تشكيل تركيبة المحكمة الدستورية الذي يتم انتخاب أعضائها بالتساوي بين السلطة والمعارضة من نواب البرلمان ، ولكن بعد استقالة النواب الـ31 المطعون في شرعية انتخابهم. وفي حال استحال ذلك، فان للرئيس كايتا صلاحية تعيين القضاة التسعة لأعلى هيئة قضائية في البلاد.
وحددت القمة يوم الجمعة القادم موعدا للشروع في تنفيذ “خطة إنقاذ” الوضع في مالي.
وهدد قادة /ايكواس/ ب”معاقبة” من يعارضون خطتها لحل الأزمة المالية، في إشارة إلى قادة حركة/ 5 يونيو/ التي تقود منذ عدة Hسابيع احتجاجات تطالب باستقالة الرئيس كيتا من منصبه ، بعد فشل وساطاتهم في “إقناع” المعارضة عن “التنازل” عن هذا المطلب، الذي يبقى “خطا أحمرا” .
وقال الرئيس النيجري محمدو إيسوفو- الرئيس الدوري للتجمع الاقليمي- ، في ختام أشغال القمة، إن الوضع في مالي يمثل “تحديا لنا”، مضيفا ،”لا بد أن نغادر هذه القمة الطارئة بحلول دائمة وقرارات قوية بوسعها ضمان الاستقرار في مالي وبالتالي في المنطقة”.
وشدد الرئيس النيجيري على أن الوضع في مالي “يستدعي من كل الماليين التوصل إلى حلف مقدس من أجل تسوية الأزمة الخانقة التي تمر بها بلادهم. إنها أزمة تستوقفنا وتستوقف الماليين بدرجة أكبر بما يتطلب منهم هبة وطنية من أجل تسويتها”.
— المعارضة متمسكة بمطالبها ومجلس الأمن يدعو للحوار —
وغداة قرار الرئيس بتشكيل حكومة مصغرة ، جددت /حركة 5 يونيو /، مطالبتها باستقالة الرئيس كيتا “كشرط مسبق لأي مصالحة وطنية” ، بعد أن حملته “كل المتاعب السياسية والاقتصادية والأمنية” التي تمر بها البلاد، واستئناف التظاهرات بعد 3 أغسطس القادم ، في مظاهرة ستشهدها العاصمة باماكو، وفقا لوسائل الاعلام المحلية.
وقال المسؤول في الحركة عثمان مامادو تراوري، “قررنا الحفاظ على شعار الحركة، أي استقالة الرئيس”، فيما أكد عبد الرحمن ديالو- وهو قيادي في الحركة- انه، “بعد الهدنة سنستأنف اجراءاتنا بدون عنف”، و ذكرت زميلتهم مرياما كيتا، “قررنا أيضا استئناف العصيان المدني في 3 أغسطس القادم”.
وكانت الحركة قد أعلنت في 21 يوليو الجاري “هدنة” إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى في 31 يوليو الجاري.
ومن جهته، انتقد الرئيس كايتا – في كلمة ألقاها انطلاقا من العاصمة باماكو- بشدة المعارضين لحكمه ، قائلا إن “الذين يريدون بسط سيطرتهم على الشارع يسعون في حقيقة الأمر إلى فرض مرحلة انتقالية ضمن انقلاب سلس يؤدي إلى إعادة النظر في طبيعة النظام العلماني الذي يحكم البلاد”.
وفي جلسة مغلقة لمجلس الامن الدولي، مساء أمس ،حول الوضع في مالي ، أعرب الاعضاء ال 15 عن دعمهم “القوي” لجهود الوساطة التي تبذلها المجموعة (ايكواس)، وقالوا انهم أحيطوا علما بالتوصيات المعتمدة من قبل رؤساء دوله في قمتهم الاخيرة.
وحثوا الأطراف المعنية في مالي على العمل “حالا” بناء على هذه التوصيات، من أجل “معالجة التوترات، وإعطاء الأولوية للحوار، والكف عن أي عمل من شأنه أن يؤجج المزيد من التوترات ويهدد سيادة القانون”، وفقا لما كشف عنه كريستوف هيوسغن- سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة ، والذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر يوليو الجاري-.
وازداد تصعيد الوضع في مالي، في أعقاب الاحتجاجات الشعبية و عصيان مدني دعت إليه المعارضة في 10 يوليو الماضي ، أودت بحياة 11 شخصًا و عشرات الجرحى، في أسوأ أحداث عنف في العاصمة منذ 2012.
وتتوجس الدول منطقة غرب إفريقيا و حلفاء الدوليون لمالي من أن عمق الأزمة السياسية في مالي و حالة الاحتقان قد تفرز تداعيات على امن و استقرار منطقة الساحل الافريقي التي تعد أصلا منطقة هشة بالنظر الى التحديات الامنية والاقتصادية التي تواجهها.
