دعا برلمان نافارا الأمم المتحدة إلى “البحث عن تسوية عادلة و نهائية” لنزاع في الصحراء الغربية بشكل يضمن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي من خلال تنظيم استفتاء يضع حدا للاحتلال غير الشرعي لهذا الإقليم من طرف المغرب”.
وفي اعلان تمت المصادقة عليه بالإجماع، ذكر هذا البرلمان بأن ” الصحراء الغربية اقليم غير مستقل بموجب القانون الدولي و أن اقليم الصحراء الغربية لم يكن أبدا جزءا من المغرب”.
وعليه، طالب نفس البرلمان ب “وضع حد للاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية و ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير”.
وبخصوص القرار الأخير لمحكمة الجلسات الوطنية الذي وصف اسبانيا ب ” القوة المديرة بحكم القانون للصحراء الغربية” فقد وصفه برلمان نافارا ب ” الايجابي”.
في هذا الخصوص، طلب من الحكومة الاسبانية اتخاذ ” مبادرات سياسية من شأنها المساهمة في إيجاد حل عادل و نهائي يضمن الحق الشرعي للشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال ” اجراء استفتاء حر و عادل كمرحلة نهائية لمسار تصفية استعمار لم يستكمل”.
ولدى مخاطبته الحكومة الاسبانية، أعرب المجلس التشريعي لنافارا عن انشغاله أمام تراجع مساهمات الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي لفائدة الصحراويين خلال السنوات الأخيرة مطالبا بزيادة المساعدات و تدعيم التعاون مع الشعب الصحراوي المقيم بمخيمات اللاجئين و بالأراضي المحتلة.
وفيما يتعلق بوضعية حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، طالبت الهيئة البرلمانية لهذه المنطقة التاريخية من المغرب ” الاحترام التام لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة”.
وفي هذا السياق، دعا البرلمان الأمم المتحدة إلى توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل احترام حقوق الانسان بالأراضي المحتلة.
كما طالب من الاتحاد الأوروبي السهر على تطبيق البند المتعلق بحقوق الإنسان المتضمن في الاتفاق التفضيلي مع الرباط.
من جهة أخرى، ندد برلمان نافارا بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من طرف المحتل المغربي من خلال الاتفاقات التجارية الموقعة بطريقة غير قانونية مع الاتحاد الأوروبي دون استشارة الشعب الصحراوي.
