أجمعت أغلب دول العالم و المنظمات الدولية , على وقف كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي , داعية المجتمع الدولي و بالخصوص مجلس الامن الاممي الى اتخاذ موقف حازم لفرض احترام السلم والأمن في هذا البلد, واللجوء الى الحوار كسبيل اوحد من اجل التوصل الى تسوية سياسية للازمة في ليبيا.
و نوهت منظمة الامم المتحدة بالدعوات الرامية الى تسهيل تسوية سياسية و سلام دائم في ليبيا, مجددة رفضها لأي تدخل اجنبي في هذا البلد. وفي هذا الخصوص, أوضح بيان للبعثة الاممية للدعم في ليبيا ان “البعثة تنوه بجميع الدعوات من اجل تهدئة التصعيد وانهاء الاعمال العدائية والى سلام دائم”.
وبدوره , طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة, الدول الخارجية إلى “وقف التدخل لدى طرفي الصراع الليبي, البقاء بعيدا عن ليبيا”, و طالب بوقف كل أشكال التدخل الأجنبي, مشيرا أن “دولا كثيرة تتدخل في شؤون هذا البلد”.
ومن جهته, أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي عن انشغاله “العميق” ازاء تدهور الوضع في ليبيا و معاناة الشعب الليبي”التي طال أمدها”, لاسيما بعد قرار تركيا ارسال قوات عسكرية الى هذا البلد, موضحا أن “التهديدات المختلفة بتدخل سياسي او عسكري في الشؤون الداخلية لهذا البلد تزيد من خطر المواجهة لدوافع لا تمت بصلة بالمصالح الاساسية للشعب الليبي, و تطلعاته للحرية والسلام و الديمقراطية و التنمية”.
و دعا في هذا الصدد المجتمع الدولي الى الانضمام لإفريقيا في البحث عن تسوية سلمية للازمة في ليبيا, محذرا من “العواقب الخطيرة” لمثل هذه الازمة على القارة بأكملها.
و قال الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو – الذي يرأس لجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا-, ان ليبيا تعد “بلدا افريقيا و ضحايا النزاع الليبي هم من افريقيا أساسا. و بالتالي فان اي استراتيجية لتسوية الأزمة الليبية ترمي الى تهميش القارة الافريقية يمكن أن تكون غير فعالة و غير منتجة تماما”, داعيا الى “عدم تهميش افريقيا في تسوية الأزمة الليبية “.
و في ذات السياق ,اعلن مفوض السلم و الأمن للاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي يوم الثلاثاء, أن مجلس السلم والامن الافريقي سيعقد قمة يومي 8 و 9 فبراير القادم باديس ابابا (اثيوبيا), لبحث الوضع في ليبيا و منطقة الساحل اللتين تشهدان حالة من عدم الاستقرار منذ سنوات.
و صرح المفوض شرقي أن هذا الاجتماع سيخصص “للأزمة الليبية و تداول الأسلحة الذي عمل على تفاقم الوضع في منطقة الساحل”, مضيفا انه بالاضافة الى التصعيد العسكري في ليبيا, فان “التداول غير المراقب للأسلحة القادمة من الترسانات الليبية ساهم بشكل كبير في تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل”.
و يبقى الاتحاد الافريقي, بعد نجاح وساطته الأخيرة بإفريقيا الوسطى, ملتزما باسترجاع الملف الليبي لدعم تسوية سلمية شاملة في هذا البلد.
وأمام تأزم الوضع في ليبيا , ناشدت الجامعة العربية – من جهتها- جميع الفرقاء الليبيين, تغليب المصلحة الوطنية والشروع بوقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار, و جددت في هذا الإطار دعمها وتضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها في كل ما من شأنه إنهاء الأوضاع الحالية وتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد.
من ناحية أخرى, دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى ضرورة إيجاد حل سياسي في ليبيا, محذرا من تصعيد وشيك للعنف حول طرابلس.
وقال بوريل في بيان أوردته تقارير اعلامية بخصوص الوضع في ليبيا, “اليوم أصبح العمل الحقيقي على حل سياسي للأزمة في ليبيا ملحا أكثر من أي وقت مضى”, ودعا كل الأطراف إلى “المضي في مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة”.
من جانبها, ألحت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل “على ضرورة التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية, وذلك خلال مباحثات هاتفية امس الاثنين مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
من جهتها, دعت الجزائر – خلال استقبال رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, امس, لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, فايز السراج – المجموعة الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي, إلى “تحمل مسؤولياتهم في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا”.
و ناشدت الجزائر , الأطراف المتنازعة “إنهاء التصعيد”, و دعت “الأطراف الخارجية إلى العمل على وقف تغذية هذا التصعيد والكف عن تزويد الأطراف المتقاتلة بالدعم العسكري المادي والبشري, مطالبة ايضا ب”احترام الشرعية الدولية لتسهيل استئناف الحوار من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة”.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون , مرة أخرى ,على ضرورة “إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة يضمن وحدة ليبيا شعبا وترابا وسيادتها الوطنية بعيدا عن أي تدخل أجنبي”, مبرزا أن هذا الموقف “تجسد منذ اندلاع الأزمة الليبية في الدفاع عن الوحدة الترابية الليبية في المحافل الدولية, وعلى كل المستويات , وفي تقديم مساعدات للشعب الليبي الشقيق تعبيرا عن المودة التي يكنها له الشعب الجزائري ويمليها عليه واجب الأخوة والتضامن وحسن الجوار, وأيضا التزاما من الجزائر باحترام مبادئ القانون الدولي”.
و بدورها , جددت تونس اليوم رفضها السماح “لأي كان باستخدام أراضيها” لتدخل عسكري في ليبيا, رافضة “رفضا قطعيا أي تدخل أجنبي في ليبيا, بما فيه التدخل التركي و,هو موقف تونس منذ الأول ولم ولن يتغير”, حسبما صرحت به المكلفة بالإعلام والاتصال في الرئاسة التونسية, رشيدة النيفر.
وحذرت مصر على لسان وزارة خارجيتها , من مغبة اي تدخل عسكري في ليبيا وتداعياته, مشددة على ان “هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط وان تركيا ستتحمل مسؤولية ذلك كاملة”.
وأكدت في هذا الصدد, على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا, والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الأخير ديسمبر الماضي.
كما اعربت البحرين عن رفضها للتدخل في الشأن الداخلي الليبي , مؤكدة دعمها للجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة للازمة الليبية وللجهود الدولية الساعية الى استعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة على القيام بدورها في تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي.
