أكد محافظ السلم والأمن للاتحاد الإفريقي رمطان لعمامرة أن المشاورات الجارية حول الوضع في مالي و بيان قمة مجلس السلم و الأمن يعكسان”توافقا تاما”لمجموع الدول الإفريقية بشأن حل سياسي في مالي يحافظ على السلامة الترابية لهذا البلد.
و أضاف أن هذا الحل السياسي يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية من طرف القوات المالية في أقرب الآجال (قبل 31 جويلية 2012) إذ أن حكومة وحدة وطنية “تكون معززة من حيث الشرعية و القوة و الاستقرار و القدرة على صياغة سريعة لخارطة طريق كفيلة بتسيير المرحلة الانتقالية على مدى 12 شهرا“.
كما أوضح أن “خارطة الطريق هذه يجب أن تدرج بالضرورة التكفل بمطالب تسوية الأزمة في شمال مالي“.
و صرح لعمامرة انه”تبعا لكل المشاورات و قراءة البيان الذي توج قمة مجلس السلم و الأمن تجلى توافق تام في تحاليل و أعمال مجموع الأطراف الإفريقية”موضحا أن الأمر يتعلق ب”إعطاء البحث عن حل سياسي للازمة المالية كل حظوظها“.
و أكد السيد لعمامرة يقول “نحن واثقون من أنه بفضل مرحلة القرارات التي حددها مجلس السلم و الأمن سنتمكن من مساعدة إخواننا الماليين في تحقيق هذه المرحلة الأولى (حكومة وطنية) الضرورية لإعادة هيكلة و بناء و تعزيز قطاع الدفاع و الأمن المالي حتى يتمكن الماليون الاضطلاع بأنفسهم بمسؤولياتهم السيادية أمام متطلبات الخروج السريع من الأزمة“.
و في تطرقه لاجتماع قمة مجلس السلم و الأمن التي عقدت السبت بأديس أبابا أكد السيد لعمامرة أن النقطة الخاصة بمالي”بالغة الأهمية” بحيث أن الأمر يتعلق بالنسبة لمجلس السلم و الأمن ب”تنسيق وجهات النظر و الخروج بمبادرات عملية لتعبئة العمل الإفريقي المشترك سواء تعلق الأمر بعمل البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو بلدان الميدان أو البلدان الإفريقية الممثلة لإفريقيا ضمن مجلس الأمن الاممي“.
و يرى محافظ السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي أن اجتماع مجلس السلم و الأمن شكل”فرصة سانحة لتصور المسعى الإفريقي المشترك على أساس تأكيد كل ما تم تحديده من طرف هيئات الاتحاد الإفريقي و القمات المتتالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و كذا للتشاور بين وزراء بلدان الميدان الجزائر النيجر مالي و موريتاني بما فيها قمة نواقشط.
كما حظيت بلدان اتحاد المغرب العربي أيضا بهذا”الدعم”بالاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد في الجزائر و الذي كان له الفضل كما قال في”تسليط الضوء على مخاطر الوضع الأمني في منطقة المغرب العربي انطلاقا من المنطقة الساحلية الصحراوية”و الرهانات التي يطرحها“.
و فيما يخص المجموعات الإرهابية و الشبكات الإجرامية اعتبر لعمامرة انه يتعين على بلدان المنطقة”أولا و قبل كل شيء”التجنيد أكثر على أساس”تقاسم القيم و التطلعات و تقاسم عادل للتضحيات”من اجل إخضاع الشبكات الإجرامية “لكل صرامة القانون“.
