أيدت 142 دولة، إعلانا من عشرة بنود أعدته الولايات المتحدة، يدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة، ويرسم الخطوط العريضة للعمل على تفعيل المنظمة الدولية.
ودعت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، وكندا واليابان، إضافة إلى 137 بلدا آخر، الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش إلى الشروع في “إصلاح فعال وهادف لجعل الأمم المتحدة تناسب غرضها”، مؤكدة دعمها لقيادته هذه العملية. وتعهدت الدول بدعم الأمين العام في زيادة الشفافية في عمل المؤسسات الأممية والرقابة عليها، إضافة إلى تعزيز قدرات المنظمة في مجال التخطيط والميزانية، وتحسين أدائها في ميادين العمل الإنساني والإنمائي والسلام.
كما التزمت الدول بتقليص حالات “التكرار والإفراط والتطابق” في التفويضات، بما في ذلك للمؤسسات الأممية الرئيسية”، ومساعدة المنظمة في وضع سياسة في مجال إدارة الموارد البشرية، تساعد على توظيف أفضل الكوادر لتأمين المساواة بين الجنسين والتنوع الجيوغرافي”.
وأكدت الوثيقة أن كل دولة تتحمل المسؤولية الأساسية عن تطورها الاقتصادي والاجتماعي، وأشارت إلى دور الأمم المتحدة في إيجاد “منصة للشراكة لمصلحة ضمان التنمية العالمية المستدامة”. وجاء تبني الإعلان خلال اجتماع رفيع المستوى حول إصلاح الأمم المتحدة، عقد بمبادرة واشنطن، وبمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ندد بـ”بيروقراطية” تعرقل في رأيه عمل المنظمة، معتبرا أنه “خلال الأعوام الأخيرة، لم تبلغ الأمم المتحدة قدرتها الكاملة بسبب البيروقراطية والإدارة السيئة”.
