رحبت الحكومة الفرنسية بتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبرتها مؤشرًا إيجابيًا نحو عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريماس، أن تصريحات تبون تعكس رغبة في فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
وقالت بريماس في تصريحات إعلامية: “سمعت صباح اليوم أن الرئيس تبون بعث بإشارة إيجابية تجاه إيمانويل ماكرون، وهذا أمر جيد. إنه بداية لاستئناف الحوار ومناقشة القضايا الحساسة بين البلدين”.
وأشارت إلى أن هناك عدة ملفات تحتاج إلى نقاش جاد بين الجانبين، من بينها قضية الجزائريين الخاضعين لأوامر الترحيل من فرنسا والتي ترفض الجزائر استقبالهم، إضافة إلى ملف اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال. وأكدت أن باريس عازمة على استعادة علاقات طبيعية مع الجزائر والعمل على تجاوز الخلافات القائمة.
تناولت وسائل الإعلام الفرنسية تصريحات الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية، حيث تطرق إلى تطورات العلاقات بين الجزائر وباريس. وأكد تبون أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هو “المرجعية الوحيدة” لحل القضايا العالقة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التحلي بالحكمة في معالجة الخلافات.
وأوضح الرئيس الجزائري أنه رغم سوء التفاهم القائم، فإن ماكرون يظل رئيس الجمهورية الفرنسية، وبالتالي فإن أي تسوية يجب أن تتم معه مباشرة أو مع من يفوضه، مثل وزير خارجيته.
وفي سياق متصل، وصف تبون الخلاف بين الجزائر وفرنسا بأنه “مفتعل بالكامل”، معتبرًا أن الجدل الدائر حول هذه القضية ليس سوى “فوضى إعلامية”. لكنه في الوقت نفسه أكد أن الملف بين “أيدٍ أمينة”، موضحًا أن وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف هو المسؤول عن هذا الملف ويحظى بثقته الكاملة.
وبشأن طبيعة العلاقات بين البلدين، شدد تبون على أن “الجزائر وفرنسا دولتان مستقلتان، إحداهما قوة إفريقية والأخرى قوة أوروبية، ورئيسا البلدين يعملان معًا، وما عدا ذلك لا يهمنا”.
وعن التقارب بين باريس والرباط بشأن قضية الصحراء الغربية، أكد تبون أن “فرنسا والمغرب لديهما علاقات جيدة، وهذا لا يزعجنا”، لكنه انتقد “طريقة التباهي” التي اعتبر أنها “تضايق الأمم المتحدة والشرعية الدولية”، مشيرًا إلى زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.
