وجهت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) مراسلة عاجلة إلى رئيس الحكومة المغربية, عزيز أخنوش, حول الإجراءات التي طالبت باتخاذها في قضية وزير حقوق الانسان السابق والمحامي محمد زيان, المعتقل منذ العام الماضي, للإفراج عنه .
وقالت “أمنيستي” في مراسلتها بأن زيان, المعتقل منذ 21 نوفمبر 2022 بضواحي العاصمة الرباط, “ممنوع من التواصل مع السجناء أو مقابلة أي شخص غير عائلته ومحاميه, حيث يخرج إلى باحة الاستراحة لوحده. كما يعاني من ظروف صحية تتطلب علاجا خاصا لا يتم توفيره في المؤسسة السجنية”.
و أضافت المنظمة الحقوقية الدولية أن وزير حقوق الإنسان السابق ومنذ اعتقاله, “ظل محتجزا في زنزانة بمفرده, وممنوع من القراءة والكتابة”.
وتعليقا على هذه المراسلة, تساءل القيادي في جماعة “العدل والإحسان”, حسن بناجح, قائلا: “كيف يراد إقناع العالم باحترام حقوق الإنسان في المغرب, والكل يعرف أن السبب المباشر لاعتقال النقيب محمد زيان هو آراؤه ومواقفه”.
وذكر بناجح أن منظمة العفو الدولية “طالبت السلطات المغربية في رسالة موجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش, بالتحرك العاجل من أجل الإفراج عن النقيب محمد زيان”, مطالبا بدوره بإطلاق سراحه وكافة معتقلي الرأي.
و أثار اعتقال وزير حقوق الإنسان السابق ونقيب المحامين بالمغرب (80 عاما), و ايداعه السجن, ردود فعل غاضبة وانتقادات شديدة اللهجة إزاء سياسة التعسف و “تكميم الأفواه” المنتهجة من قبل نظام المخزن و استخدامه “للقضاء كسيف للانتقام والتخويف”.
و قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر في حقه ابتدائيا والقاضي بحبسه لمدة ثلاث سنوات نافذة على خلفية قضية رفعتها ضده وزارة الداخلية المغربية, و أمرت باعتقاله.
و تعليقا على اعتقاله, قال المؤرخ والحقوقي المغربي, المعطي منجب, آنذاك : “هذا جنون حقيقي”, مضيفا إنه “انتقام سياسي محض من رجل في عقده الثامن من العمر”.
من جهته, انتقد الصحفي المغربي, علي المرابط, في مجموعة من التدوينات على حسابه في “تويتر”, سياسة تكميم الأفواه في المملكة, قائلا أن “المغرب أصبح سجنا مفتوحا” يضم مئات السجناء السياسيين من رجال ونساء وصحفيين وكتاب وصحراويين ومواطنين عاديين تجرأوا على انتقاد النظام على شبكات التواصل الاجتماعية.
