افتتح الرئيس المصري محمد مرسي جلسة الحوار الوطني هذا الثلاثاء بكلمة تحدث فيها عن وضع الدستور والمرحلة الانتقالية وقال إن مؤسسة الرئاسة حريصة على خروج الانتخابات البرلمانية القادمة بأكبر قدر من النزاهة والشفافية.
وأكد مرسي فى كلمته أنه طبقا للدستور سيتم نقل السلطة التشريعية كاملة إلى مجلس النواب المنتخب بمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية.
وأضاف أن الرئاسة تتطلع لأن يكون هناك فصل حقيقى بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية ، كما أكد على سعي مؤسسة الرئاسة الجاد لتحقيق أهداف الثورة.
وبالمناسبة أشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تنتظر من مؤسسة الرئاسة التوصيات المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية. وأضاف أن اللجنة العليا أصدرت 90 ألف تصريح لمراقبة العملية الانتخابية القادمة.
وأعرب عن ثقته التامة فى أن اللجنة العليا للانتخابات ستضع فى اعتبارها كل ما ستتوصل إليه لجنة الحوار الوطني من توصيات تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية.
هذا وجدد الرئيس مرسي دعوته للمعارضة والقوى السياسية للمشاركة فى الحوار الوطني الذي نقل فعالياته على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي.
وقد وجهت مؤسسة الرئاسة الدعوة الرسمية إلى 29 حزباً وقوة سياسية.
ويبحث المشاركون في الحوار الأفكار والآراء المطروحة من مختلف القوى السياسية التي تكفل حيادية العملية الانتخابية ويتضمن جدول أعمال الحوار مناقشة وبحث كافة المقترحات المطروحة من القوى السياسية المشاركة وسبل متابعة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية وتعزيز مناخ الثقة المصاحب للعملية الانتخابية.
وكانت الرئاسة قد أعلنت أنه سيصدر عن الجلسة “تقرير مفصل يتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات“.
ويأتي هذا التحرك من الرئاسة بعد ساعات من دعوة الرئيس مرسي في حوار مع قناة فضائية مصرية خاصة كافة القوى السياسية إلى حوار وطني حول انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) المقررة في أفريل المقبل.
