تجاوز رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشيل بارنييه، اقتراحاً بحجب الثقة قدمه نواب اليسار بعد أسبوعين فقط من توليه المنصب. هذا “الانتصار المؤقت” جاء بتحديات كبيرة، حيث يعتمد بقاء حكومته بشكل أساسي على دعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
ورغم تصويت 197 نائبًا لصالح سحب الثقة، إلا أن غياب تأييد التجمع الوطني، بقيادة مارين لوبان، حال دون وصول المعارضة إلى 289 صوتاً المطلوبة لإسقاط الحكومة.
وأوضحت لوبان أن حزبها قرر إعطاء فرصة لبارنييه في الوقت الحالي.
ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية وتأثير التضخم العالمي، يجد بارنييه نفسه مضطراً للعمل تحت ضغوط كبيرة، في حين يعارضه اليسار بشدة.
وفي المقابل، يعتبر اليسار أن تولي بارنييه رئاسة الحكومة يتجاهل نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت تفوق تحالفهم في عدد المقاعد.
تبقى الأسابيع القادمة حاسمة لبارنييه، حيث قد يواجه تحديات جديدة في البرلمان الفرنسي الذي يشهد انقسامًا كبيرًا بين ثلاثة تحالفات رئيسية: اليسار، حلفاء الرئيس ماكرون الوسطيين، واليمين المتطرف.
