عقد مجلس الأمن الدولي, امس الثلاثاء, جلسة مشاورات مغلقة, بناء على طلب عاجل من الجزائر, لمناقشة سبل الرد من قبل المجلس على الهجمات الشنيعة التي شنها الاحتلال الصهيوني على خيام اللاجئين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة, نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقا لمصادر دبلوماسية, أعرب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, خلال هذا الاجتماع, عن “إدانة الجزائر الشديدة لهذه الغارات الجوية غير المبررة, التي أودت بحياة أكثر من 45 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال”.
وأشار السيد بن جامع, وفقا للمصادر ذاتها، إلى أن “هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية, يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح”, مشددا على أن “أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا وأن المحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة, بما في ذلك المادة 94/1, باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه”.
وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن “مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم, وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية”.
وفي هذا السياق, دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه المحتل الصهيوني “الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء”, مشددا على أن “الاحتلال +الإسرائيلي+ لا ينبغي أن يكون استثناء”.
وأضاف ذات المتحدث متسائلا “أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كان الاحتلال سيقبل أحكام المحكمة أم لا”.
جدير بالذكر, أن هذه الجلسة تعد أول تحرك من قبل مجلس الأمن منذ الهجمات الشنيعة التي شنتها قوات الاحتلال على خيام اللاجئين في رفح, حيث لجأ ما يقرب من مليون فلسطيني, وتصدرت الصور المروعة, عناوين وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم, التي نقلت حرق الأطفال وحتى الرضع وإصابة النساء والرجال.
كما كتب المفوض العام للأونروا, فيليب لازاريني, على منصة “إكس”: “صور الليلة الماضية تشهد كيف تحولت رفح إلى جحيم على الأرض”.
وحسب ما أوردته ذات المصادر الدبلوماسية, فإن هذا الاجتماع ستتبعه خطوات أخرى تعتزم الجزائر المبادرة بها على مستوى مجلس الأمن.
