فضيحة بلاغ كاذب تُطيح بوزيرة النقل البريطانية من منصبها بعد اعترافها بتضليل الشرطة
أعلنت وزيرة النقل البريطانية، لويز هيغ، استقالتها من منصبها بعد اعترافها بإدانة جنائية تعود إلى ما قبل انتخابها كعضو في البرلمان.
جاءت استقالتها عبر رسالة وجهتها إلى زعيم حزب العمال، كير ستارمر، أعربت فيها عن أسفها لمغادرة منصبها “في هذه الظروف”.
تعود الحادثة إلى عام 2014، عندما مثلت هيغ أمام محكمة “كامبرويل غرين” بعد اعترافها بتقديم بلاغ كاذب للشرطة حول سرقة هاتفها المحمول.
وكانت الحادثة قد وقعت في عام 2013، حيث أبلغت الشرطة بأنها تعرضت للسرقة أثناء خروجها في إحدى الليالي، مدعيةً فقدان هاتف عملها وأشياء أخرى. لاحقًا، اكتشفت أن الهاتف لم يُسرق بل كان في منزلها، وأُستدعيت للتحقيق بشأن الحادثة.
في رسالتها، بررت هيغ موقفها بقولها: “كنت حينها شابة في الرابعة والعشرين من عمري، وتعرضت لتجربة مخيفة. في أعقاب الحادث، قدمت بلاغًا للشرطة بقائمة من المقتنيات التي اعتقدت أنها سُرقت، بما في ذلك هاتفي الخاص بالعمل. عندما اكتشفت لاحقًا أن الهاتف موجود في منزلي، كان يجب عليّ إبلاغ صاحب العمل على الفور، لكني أخطأت بعدم فعل ذلك”.
رغم استقالتها، أكدت هيغ في رسالتها أنها ستستمر في دعم حزب العمال وزعيمه من خارج الحكومة، مشيرة إلى أن قرارها يهدف إلى حماية سمعة الحزب وتجنب أي تأثير سلبي على قيادته.
تسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في المناصب العامة، وتثير تساؤلات حول تداعيات الأحداث السابقة على الحياة السياسية للمسؤولين.
