كشفت التقديرات الأولية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية مساء اليوم، أن حركة الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” تتجه للحصول على غالبية مقاعد البرلمان.
ووفق التقديرات التي أعلنت بعد إغلاق صناديق الاقتراع، حازت حركة “الجمهورية إلى الأمام” على 32,2 – 32,9 %، يليها حزب الجمهوريين اليميني (20,9 إلى 21,5 %) ثم “الجبهة الوطنية” (أقصى اليمين) بزعامة مارين لوبان 13,1- 14%. وحصلت حركة “فرنسا المتمردة” بقيادة اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون على 11%، أمام الحزب الاشتراكي الذي نال ما بين 9 و10,2 %.
وبحسب هذه التقديرات سيحصل حزب ماكرون في نهاية الدورة الثانية على ما بين 390 و445 مقعدا من أصل 577 تتألف منها الجمعية الوطنية. وتوقعت مؤسسات الاستطلاع حصول حزب الجمهوريين على ما بين 80 و132 مقعدا، والحزب الاشتراكي مع حلفائه على ما بين 15 و40 مقعدا، وحركة فرنسا المتمردة والحزب الشيوعي على ما بين 10 و23 مقعدا، والجبهة الوطنية على مقعد إلى عشرة مقاعد.
ويلاحظ الفارق بين نسب الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب ونسب تمثيلها في البرلمان، وذلك يعود إلى نظام تقسيم الدوائر في فرنسا، الذي لا يمنح كل حزب بالضرورة عدد مقاعد البرلمان الذي يتناسب مع نسبة الأصوات التي حصل عليها.
وأعلن جان بول دولوفوي المسؤول في حزب “الجمهورية إلى الأمام” أن هذه النتائج “تدفعنا إلى التعاطي بكثير من التواضع” مع المسؤولية العظيمة الملقاة علينا”. من جهته صرح نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية فلوريان فيليبو قائلا “لقد أصبنا بخيبة أمل إزاء هذه النتائج”، داعيا إلى “تعبئة عامة” استعدادا للدورة الثانية المقرر عقدها في الثامن عشر من يونيو الحالي.
