اتهم رئيس كاتالونيا في كلمة ألقاها الأربعاء الحكومة الإسبانية بأنها “استبدادية” وبفرض حالة طوارىء في الإقليم بعدما اتخذت سلسلة إجراءات بينها تجميد أمواله وتوقيف 13 من كبار مسؤوليه لمنع إجراء استفتاء حول الاستقلال المرتقب في الأسبوع المقبل.
وكان الحرس الوطني الإسباني قد أكد توقيف 13 من كبار مسؤولي الحكومة الانفصالية في كاتالونيا. واتهم رئيس كاتالونيا الأربعاء الحكومة الإسبانية بفرض حالة طوارىء في هذا الإقليم الواقع شمال شرق إسبانيا بعدما اتخذت سلسلة إجراءات بينها تجميد أمواله وتوقيف 13 من كبار مسؤوليه لمنع إجراء استفتاء حول الاستقلال المرتقب في الأسبوع المقبل.
وقال كارليس بيغديمونت إن الحكومة الإسبانية “علقت بحكم الأمر الواقع الحكم الذاتي في كاتالونيا وطبقت بحكم الأمر الواقع حالة طوارىء” وذلك بعد هذه التوقيفات متهما حكومة ماريانو راخوي بأنها “استبدادية” وبانتهاك “الحقوق الأساسية”. وأكد الحرس الوطني الإسباني الأربعاء أنه أوقف 13 من كبار مسؤولي الحكومة الانفصالية في كاتالونيا. وقالت ناطقة باسمه لوكالة الأنباء الفرنسية “تم توقيف 13 مسؤولا كبيرا في حكومة كاتالونيا والقيام بـ22 مداهمة” فيما تتكثف عمليات الشرطة لمنع تنظيم الاستفتاء.
من جهته قال ناطق باسم حكومة كاتالونيا إن التوقيفات على صلة “بالمواقع الالكترونية المرتبطة بالاستفتاء”. وقد دعا راخوي في وقت سابق إلى الهدوء مع خروج متظاهرين إلى الشوارع في برشلونة احتجاجا على هذه التوقيفات التي لم تعرف أسبابها بشكل واضح، رغم أن السلطات سبق أن حذرت من أن المسؤولين الذين يساهمون في تنظيم الاستفتاء المرتقب في 1 تشرين الأول/أكتوبر يمكن أن يواجهوا ملاحقات قضائية.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني إلى “العودة إلى الوضع الطبيعي والتعقل لأن هذا الاستفتاء لا يمكن أن يحصل”. واتهم راخوي أيضا قادة كاتالونيا الانفصاليين بخرق القانون ومخالفة الدستور الإسباني. وتزايد التوتر في كاتالونيا مع مضي قادة الاقليم في التحضيرات للاستفتاء حول الاستقلال رغم أن مدريد حظرته واعتبره القضاء غير دستوري. واتخذت مدريد عدة خطوات أخرى لمنع إجراء الاستفتاء بينها التهديد باعتقال رؤساء بلديات الإقليم الذين يسهلون التحضيرات للاستفتاء.
