أشادت منظمات حقوقية دولية، من بينها لجنة العدالة ومينا لحقوق الإنسان وفريدوم هاوس، بقرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر احتجاز الناشط المغربي ناصر الزفزافي تعسفيا وغير قانوني.
ودعت هذه المنظمات الحكومة المغربية إلى الإفراج الفوري عنه وتعويضه عما تعرض له من انتهاكات.
ناصر الزفزافي، زعيم حركة “حراك الريف”، اعتُقل في ماي 2017 إثر قيادته احتجاجات سلمية طالبت بإصلاحات اجتماعية واقتصادية في منطقة الريف، التي تعاني من التهميش.
واجه الزفزافي اتهامات قاسية تضمنت “زعزعة أمن الدولة”، وحُكم عليه بالسجن 20 عامًا في محاكمة شابتها مزاعم تعذيب وغياب العدالة، وفقا لفريق الأمم المتحدة.
وأكد فريق الأمم المتحدة أن اعتقال الزفزافي جاء نتيجة لممارسته حقه في التعبير السلمي عن آرائه.
وأشار إلى أن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها في المحاكمة تجعل احتجازه تعسفيا، داعيا السلطات المغربية إلى إطلاق سراحه فورًا وتقديم تعويضات مناسبة.
وأوضحت المنظمات الحقوقية أن هذه القضية تسلط الضوء على القمع الممنهج الذي يتعرض له النشطاء السياسيون في المغرب، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة المغربية لاحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
من جهتها، صرحت لجنة العدالة: “احتجاز الزفزافي يمثل رمزا للقمع الذي يواجهه كل من يطالب بالعدالة والمساواة في المغرب”.
وأضافت: “على السلطات المغربية أن تتخذ إجراءات فورية لإنهاء هذا الظلم وإعادة الثقة في نظامها القضائي”.
وبعد سبع سنوات من احتجاز الزفزافي، يبرز قرار فريق الأمم المتحدة العامل كمؤشر واضح على الحاجة الملحة للإصلاحات الحقوقية والقانونية في المغرب. ومنظمات حقوق الإنسان تدعو الحكومة المغربية لإثبات التزامها بالعدالة عبر الإفراج عن الزفزافي وإنهاء سياسات القمع الممنهجة.
