استمع قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية، بابلو روث، لافادات خبيرين اسبانيين، قاما شهر جوان الماضي بإكتشاف مقبرتين جماعيتين بهما رفات 8 اشخاص من ضمنهم قاصران صحراويان، تم قتلهم رميا بالرصاص من طرف الجيش المغربي يوم 12 فبراير 1976 في وقت لازالت اسبانيا تمارس ادارتها السيادية في الاقليم.
و استمع القاضي كذلك الى افادة سلمى الداف محمود، الذي نجى من الحادثة انذاك، و هو اخ لاثنين من الضحايا اللذين اعدمهما الجيش المغربي هناك، و لم يتمكن اثنان من اقارب الضحايا من حضور الجلسة نتيجة عدم حصولهما على التأشيرة من القنصلية الاسبانية بالجزائر.
و بهذه المناسبة، اعربت جمعية اولياء المعتقلين و المفقودين الصحراويين، في بيان لها – تقول وكالة الأنباء الصحراوية الرسمية – عن املها في الا يكون الاجراء مرتبط بقرار من الحكومة الاسبانية، خاصة و ان اسبانيا بصدد مراجعة قانونها فيما يخص “العدالة الكونية” .
و انتقدت الجمعية الصحراوية تصرفات القنصلية الاسبانية، خاصة “اللامبالاة” التي عالجت بها مسألة منح التأشيرة للمواطنين الصحراويين اللذين لم يتمكنا من حضور جلسة الاستماع بالمحكمة العليا الاسبانية.
