يعقد المبعوث الاممي للصحراء الغربية هورست كوهلر يوم الاربعاء المقبل اجتماعا بمجلس الامن الدولي حول جولته الاقليمية الاخيرة الرامية الى بعث المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب المتوقفة منذ سنة 2012.
ومن المرتقب ان يعلم الرئيس الالماني الاسبق مجلس الامن الدولي ب”اخر نشاطاته” التي قام بها في اطار المسار الاممي، حسبما اشارت اليه الاجندة التوقعية لمجلس الامن خلال شهر اغسطس.
أما الاجتماع فسيعقد في جلسة مغلقة و من “المحتمل جدا” ان تقدم الهيئة الأممية على اثر ذلك عناصر للصحافة في شكل بيان تقدمه المملكة المتحدة بصفتها رئيسة المجلس خلال شهر اغسطس، حسبما اكده مصدر اممي مقرب من الملف.
ويتعلق الامر بالاجتماع الثاني لهورست كوهلر منذ تعيينه كمبعوث شخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية و الذي يأتي ايضا في اقل من شهرين بعد جولته الى المنطقة حيث اجرى محادثات مع طرفي النزاع الا وهما جبهة البوليساريو و المغرب والبلدين الملاحظين موريتانيا و الجزائر.
وكان الرئيس الالماني الاسبق قد حدد بوضوح في الاجتماع الذي عقده في شهر مارس الاخير، مهمته كمبعوث شخصي للأمين العام الاممي و المتمثلة في “ايجاد طريق مستقبلي” على اساس حل يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي و رؤيته لمسار السلام موضحا ان هدفه يتمثل في بعث المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاعي المغرب و جبهة البوليساريو خلال سنة 2018.
وأكد في ذات السياق ان “ذلك ما توضحه اللائحة رقم 2351 و لسنا بحاجة الى مصطلح جديد و انما الى ارادة في تزويد هذه اللغة بالمعاني و اتباعها بالعمل” معربا عن رفضه لشروط المغرب الذي يرفض العودة الى مائدة المفاوضات الا اذا تم اعتماد مخططه للحكم الذاتي كخيار وحيد لتسوية النزاع.
ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا: زيارة كوهلر الى المنطقة تركت انطباعا إيجابيا بالتوجه نحو مسار التسوية الأممية للنزاع في الصحراء الغربية
أما آخر مرة تجلس فيها جبهة البوليساريو مع المغرب الى نفس الطاولة فتعود الى شهر مارس 2012 بمانهاست بالولايات المتحدة و منذ ذلك الحين اصبح مسار السلام الذي بادرت به الامم المتحدة يوجد في مازق بسبب العوائق التي يقيمها المغرب للحيلولة دون تسوية النزاع على اساس مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن حق شعب الصحراوي في تقرير المصير.
و بما ان المغرب قد استنفذ كل اوراقه فانه اصبح مطالبا بالعودة وبدون تأخير الى طاولة المفاوضات حيث كان مجلس الامن في شهر ابريل الماضي قد حدد شهر اكتوبر المقبل كموعد لتقييم تقدم المسار مشيرا في هذا الصدد الى مسار جديد يهدف الى حمل اطراف النزاع الى طاولة المفاوضات في اجل ستة اشهر.
