حث مسؤولون رفيعون في الاتحاد الأوربي، الحكومة التركية إلى تحقيق “الحد الأقصى من التوافق” الشعبي لدى إجراء التعديلات الدستورية، نظرا للاختلاف القليل في نتائج التصويت.
جاء ذلك في بيان مشترك لكل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والمفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ومفوض سياسة الجوار الأوروبي والتوسع يوهانس هان. من جهته قال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند في بيان: “الناخبون الأتراك صوتوا على التعديلات على الدستور.. بالنظر إلى النتيجة المتقاربة فإنه يتعين على القيادة التركية أن تفكر في الخطوات القادمة بعناية”. وأضاف: “من المهم تماما استقلال القضاء تماشيا مع مبدأ سيادة القانون الوارد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.. مجلس أوروبا الذي يضم تركيا في عضويته مستعد لدعم الدولة (تركيا) في هذه العملية”.
