اعرب الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي عن “رفضه للدولة الدينية ” مشددا في ذات الوقت على ضرورة “إعطاء الإسلام مكانة” في دستور تونس الجديد.
وفي حديث ادلى به للقناة التونسية الرسمية اعرب رئيس الدولة التونسي عن “رفضه البات لكل ما له علاقة بالدولة الدينية” مشددا على أن الدولة الدينية هي “أبشع أشكال الاستبداد” وفق تعبيره.
وبالمقابل اعتبر ان الاسلام هو”النواة الصلبة للمجتمع التونسي وعموده الفقري وبالتالي لابد من ايلائه ما يستحق من مكانة في ا لدستور المرتقب“.
للاشارة فان مشروع الدستور التونسي الجديد اثار جدلا واسعا لدى الأوساط السياسية التونسية وكذلك المنظمات الحقوقية حيث اعتبرته “بمثابة خطر على الحقوق والحريات“.
وأعلن 60 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي في منتصف شهر جوان الجاري رفضهم لمشروع الدستور التونسي الجديد ودعوا الرئيس لمرزوقي إلى “تحمل مسؤولياته“.
ومن جهة أخرى انتقد الرئيس التونسي المؤقت مشروع قانون “التحصين السياسي للثورة” الذي ينص على “فرض العزل السياسي” على رموز النظام السابق والذي يناقش على مستوى المجلس التأسيسي. واذ دعا الى”تحصين ودعم الوحدة الوطنية” اعتبر ان طرح القانون “تحصين الثورة جاء متأخرا بل كان يفترض طرحه خلال الأشهر الأولى من انتخابات المجلس التأسيسي كون المصلحة العامة حاليا تقتضي خفض الاحتقان والمحافظة على الوحدة الوطنية” وفق تعبيره.
ومعلوم ان مشروع قانون “تحصين الثورة” او”العزل السياسي” لرموز النظام السابق اثار جدلا متصاعدا في البلاد بين مؤيد ورافض.
واعتبرت اطراف سياسية هذه الوثيقة “ضرورة ملحة لمكافحة الفساد وانجاح العدالة الانتقالية “.
بينما اعربت عدة أحزاب سياسية عن رفضها لهذه الوثيقة التي”تشكل خرقا لقواعد الديموقراطية” حسب رايها.
وتظاهر أمس السبت آلاف المواطنين أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للتنديد ب “خطورة”هذا القانون الذي “لا يؤسس للمصالحة الوطنية” حسب المحتجين.
وانتقدت عدة منظمات حقوقية تونسية وأجنبية منها منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”مركز كارتر” مشروع هذا القانون ودعت إلى “ضرورة ضمان “الحقوق الأساسية للمواطن ومنها حق الانتخاب.”
يشار إلى أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى حرمان العديد من المسؤولين بالحزب الحاكم سابقا والحكومات التونسية المتعاقبة منذ عام 1987 ولغاية 14 جانفي 2011 من حقوقهم المدنية والسياسية.
