المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ النظر في قضية عزل الرئيس يون سوك يول
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها ستعقد أول جلسة استماع تحضيرية في قضية قرار الجمعية الوطنية (البرلمان) عزل الرئيس، يون سيوك-يول، لتبدأ الاستعدادات لمحاكمته في قضية العزل.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” أن المحكمة الدستورية أعلنت القرار في اجتماع لقضاتها عقد لمناقشة الإجراءات، بما في ذلك تحديد موعد جلسة الاستماع “شديدة الأهمية” لمراجعة الحجج والأدلة ذات الصلة.
وكانت الجمعية الوطنية الكورية قد أقرت، أول أمس السبت، مقترحا لعزل يون بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا (3 ديسمبر)، وبذلك تم تعليق سلطاته الرئاسية وأصبح القرار بشأن مصيره بيد المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة إنها سلمت نسخة من طلب الفصل في عزل الرئيس يون وتطلب منه الرد عليه، بينما لا يجب عليه تقديم رد. وأكدت أنها ستجعل الأولوية لقضية عزل يون.ولدى المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل الرئيس يون سيوك يول أم ستعيده إلى منصبه.وإذا تم تأييد القرار، فسيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة، بارك كون-هيه، في عام 2017. وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.وبمجرد أن تنتهي المحكمة من استعداداتها، ستُعقد جلسات الاستماع علنيا. ومن حيث المبدأ، يُطلب من يون حضور جلسات الاستماع، لكنه غير ملزم بحضور الجلسة التحضيرية الأولى المقرر عقدها في 27 ديسمبر.
من جهة أخرى، أعلن زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم، هان دونغ-هون، اليوم الاثنين، تنحيه عن منصبه. وقال في مؤتمر صحافي: “سأتنحى عن منصبي بصفتي زعيما لحزب سلطة الشعب. وقد أصبح من المستحيل أداء واجباتي كرئيس للحزب بسبب انهيار المجلس الأعلى للحزب”.
وأظهرت النتائج أن 12 من نواب حزب سلطة الشعب قد خرجوا عن قرار الحزب حيث صوتوا لصالح العزل. وسيصبح زعيم الكتلة البرلمانية للحزب المنتخب حديثا، كوون سيونغ-دونغ، الرئيس المؤقت للحزب المحافظ.
وقالت “يونهاب” إن وحدة التحقيق المشتركة في أزمة الأحكام العرفية حاولت، اليوم الاثنين، تسليم استدعاء للرئيس يون سيوك-يول للمثول أمامها للاستجواب هذا الأسبوع بشأن إعلانه الأحكام العرفية. وأضافت أن الفريق المشترك بين الشرطة ومكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع يسعى إلى استجواب يون بصفته مشتبها به بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة.
