أدانت المحكمة الجنائية الدولية قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات عليها، معتبرة أنه هجوم مباشر على العدالة الدولية.
ودعت المحكمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية، إلى التوحد من أجل حماية مبادئ العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
وجاءت هذه الإدانة ردا على إعلان البيت الأبيض أمس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات ضد المحكمة، على خلفية تحقيقاتها مع مسؤولين إسرائيليين.
ووفقا لمسؤول أمريكي، أكد ترامب أن السماح لموظفي المحكمة المشمولين بالعقوبات بدخول الولايات المتحدة سيضر بالمصالح الوطنية.
كما شدد على رفض أي إجراءات تستهدف حلفاء واشنطن غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى إسرائيل.
وتشمل العقوبات مسؤولين في المحكمة وأفراد عائلاتهم الذين يشاركون في التحقيقات المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو بحلفاء الولايات المتحدة، مما يعكس توجها أمريكيا صارما لمنع أي مساءلة قانونية على المستوى الدولي.
جاء هذا القرار في سياق زيارة رئيس الوزراء للكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث شهدت العاصمة الأمريكية احتجاجات واسعة من قبل مؤيدين للقضية الفلسطينية، مطالبين بمحاكمته أمام العدالة الدولية.
قرار ترامب أثار جدلا عالميا، حيث اعتبره حقوقيون ضربة قاسية لاستقلالية القضاء الدولي، مما يضع العلاقات بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية أمام اختبار حقيقي، في ظل تصاعد الضغوط الدولية الرافضة لهذا التصعيد غير المسبوق.
