تتجه الإدارة الأمريكية الجديدة نحو مراجعة اعتراف ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة، مع احتمال العودة إلى طرح خطة جيمس بيكر للسلام من جديد، حسب ما أكده الباحث المغربي علي العلاوي.
ونقل موقع صمود الصحراوي، اليوم الأحد، عن صحيفة “هاريتس” الصهيونية تطرق الباحث المغربي علي العلاوي، إلى إمكانية مراجعة الإدارة الأمريكية الجديدة اعلان ترامب وقيامها بسحبه، مع الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن “قادر على تحدي الرباط, والمساعدة في تحرير الصحراء الغربية”.
وأكد الباحث العلاوي، أنه وفي إطار البحث عن حل وسط لقضية الصحراء الغربية ستعيد إدارة بايدن إحياء خطة بيكر، الهادفة إلى تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، والمعروفة بخطة السلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، التي قدمها لمجلس الأمن الدولي عام 2003، مضيفا أن هذه الإدارة ولكي تفي بوعدها بالتمسك بالقيم الديمقراطية “عليها أن تعلن بحزم أن الحل الديمقراطي في الصحراء الغربية ليس ضروريا فحسب, بل حتميا, ويجب أن يحدث ذلك قريبا, قبل تفاقم الحرب”.
كما أشار الباحث في مقاله المنشور في الصحيفة، إلى عدم تمتع الدول التي طالبت بالصحراء الغربية, والمتمثلة في كل من المغرب وموريتانيا سابقا، بأي حقوق سيادية على أراضيها، من الناحية القانونية، وفق حكم محكمة العدل الدولية، مبرزا أن “جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، مثلما اكدت عليه قرارات الأمم المتحدة، والتي اعتمدتها طرفا رئيسيا في البحث عن حل سياسي عادل ودائم ونهائي لمسألة الصحراء الغربية”.
وحذر العلاوي من تعزيز اعلان ترامب “تعنت المغرب، وتهديد أي دور مستقبلي للولايات المتحدة، وتقويض القانون والمؤسسات الدولية، بما في ذلك بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.
ودعا “الولايات المتحدة إلى أن توضح للمغرب، بأنها ستعود إلى السياسة الخارجية المعيارية، وأن علاقاتها الثنائية لن تقوم على المصلحة والروابط غير المتوافقة، بل على العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي”، موضحا “التزام الولايات المتحدة بإنهاء الاستعمار المؤجل إلى ما لا نهاية، لأكبر منطقة خاضعة للقهر في العالم”.
وتأتي جملة التقارير الإعلامية التي تحتمل توجه إدارة بادين نحو مراجعة إعتراف ترامب بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية، غداة تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بـ “النظر عن قرب” في مسألة الصحراء الغربية، في رده على رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيمس إينهوف، الذي أراد معرفة رأيه بخصوص تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، ومؤكدا أن هذا الملف “سيكون من بين المسائل التي سينظر فيها”.
وكان إينهوف قد أعرب عن “صدمته وخيبة أمله” إزاء قرار ترامب، مذكرا بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعترفت منذ عقود بالحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره، من خلال اجراء استفتاء حر ونزيه, وأن الولايات المتحدة أيدت هي الأخرى هذه السياسة وعملت من أجل تنظيم الاستفتاء.
وسبق أن طالب 27 عضوا من مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بالتراجع عن إعلان ترامب، الذي اتخذه في 11 ديسمبر الماضي، وإعادة واشنطن إلى التزامها بإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأعتبر أعضاء الكونغرس الأمريكي، أن القرار “المفاجئ” لترامب “قصير النظر ويقوض عقودا من السياسة الأمريكية التي عرفت بها، مما تسبب في استياء عدد كبير من الدول الإفريقية”.
وتمكنت الدبلوماسية الصحراوية، رغم المناورات المغربية، وصفقة المخزن مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من تضييق الخناق على إعلان ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، خاصة مع التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد رايس، الذي أكد تمسك إدارة بادين بالمسار السلمي، لتسوية النزاع في الصحراء الغربية وتنظيم استفتاء تقرير المصير.
وقال نيد رايس “سنواصل دعم عملية الأمم المتحدة لتنفيذ حل عادل ودائم لهذا النزاع الطويل الأمد كما سندعم عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمراقبة وقف إطلاق النار ومنع العنف في المنطقة”.
من جانبه، أشار كونراد تريبل القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إسبانيا، في وقت سابق، إلى مراجعة واشنطن لقضية اعتراف ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي نفس السياق، توقع روبرت مالي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية، أن إدارة بايدن ستحاول التراجع عن قرار ترامب، معرجا على عملية المقايضة التي قام بها دونالد ترامب، من خلال الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الأراضي الصحراوية مقابل تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني, قائلا: “القرار أضر كثيرا لأنه فضل مصلحته الشخصية ومصلحة من يحيطون به، على حساب القيم والمعايير والتحالفات الدولية للولايات المتحدة والاستقرار عبر العالم”.
