الشركات متعددة الجنسيات لإنتاج الطاقة مدعوة لمغادرة إقليم الصحراء الغربية “فورا”
طالب مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية “ويسترن صحراء ريسورس ووتش” في تقريره الأخير حول المشاريع المغربية الخاصة بالطاقات المتجددة في الصحراء الغربية، الشركات متعددة الجنسيات لإنتاج الطاقة والناشطة بإقليم الصحراء الغربية، بمغادرة الأراضي الصحراوية المحتلة “فورا”.
وقد دعت المنظمة غير الحكومية في تقريرها بعنوان “ايكو-تبييض الاحتلال”، الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية و الدول الأطراف فيها الى “الاعتراض على التقارير المناخية المغلوطة بشكل ممنهج من طرف المغرب” مضيفا أن هذ البلد الذي يعتبر قوة محتلة للصحراء الغربية “يستعمل الطاقة الخضراء من أجل تجميل صورة الاحتلال”.
وأشارت “ويسترن صحراء ريسورس ووتش” الى أنه قبل 2030 فان “نصف الطاقة الهوائية المنتجة من طرف المغرب قد تكون غير قانونية في الصحراء الغربية المحتلة” بينما قد تصل حصته من الطاقة الشمسية “الى 32،64 بالمئة من قدراته الشمسية الاجمالية”، مذكرة أن هذا البلد أنشأ “أكبر مشروع طاقوي على الاراضي المحتلة”.
ويتعلق الأمر حسب المرصد ب “خطوة أخرى ضمن مخططه الشامل حول استحداث هياكل قاعدية، محل جدل على الأراضي التي يحتلها بصفةغير قانونية”.
كما طلب المرصد من الحكومة المغربية “الامتثال للقانون الدولي و الامتناع عن انشاء مشاريع خاصة بالهياكل القاعدية بإقليم يخضع لاحتلاله و دون موافقة الشعب الصحراوي” و “السماح للمراقبين الدوليين سيما منظمة الأمم المتحدة و المنظمات الدولية من أجل المناخ و حقوق الانسان، بالتنقل الى الاقليم المحتل بشكل مستقل و دون عراقيل”.
الصحراء الغربية…اقليم غني بالطاقة
ويرى المرصد أن الطاقة المنتجة بالأراضي الصحراوية المحتلة “يزيد من تبعية المغرب للإقليم الذي يحتله” مؤكدا أن هذه المشاريع “تثبط” جهود السلام الأممية بالصحراء الغربية و الرامية الى السماح بالتعبير عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما ندد يقول أن “هذه الطاقة تستعمل في الصناعات التي تنهب الموارد غير القابلة للتجديد لهذا الاقليم و التي تمنح فرص عمل تستقطب المزيد من المستوطنين المغربيين كما يمكن تصديرها نحو الخارج سيما نحو الاتحاد الأوروبي” معربا عن استغرابه من كون هذا البلد يقدم نفسه على المستوى الدولي ك”الأحسن في فئته في مجال الطاقات المتجددة” في حين انه “يفترض أن تعرض الدول الجهود التي تبذلها على أراضيها و ليس خارج حدودها”.
وذكر المرصد أن المغرب ينتقل إلى الطاقة الشمسية والهوائية لتلبية احتياجاته من الطاقة وتقليص الاعتماد على واردات الطاقة”، مشيرا إلى وجود إمكانات هائلة في الصحراء الغربية المحتلة”.
وتوفر المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية والهوائية في الصحراء الغربية الطاقة التي تحتاجها الصناعات الكبرى، الامر الذي له “عواقب وخيمة” على الشعب الصحراوي، حسبما لاحظ المرصد.
تواجد شركات عالمية … ليس هناك مبررات مقنعة
وحسب المنظمة غير الحكومية، “لم توضح أي من المؤسسات المشاركة في صناعة الطاقة المتجددة داخل الصحراء الغربية ، بما في ذلك الشركات المعنية- شركة اينال “Enel” الإيطالية وشركة سيمانس غاميزا “Siemens Gamesa” الإسبانية – ما إذا كانت قد حاولت فقط الحصول على موافقة شعب الإقليم”.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن “هذه الشركات الدولية تلجأ لمجموعة من الحجج و الذرائع لتبرير عملياتها في الصحراء الغربية المحتلة، في حين انه لا توجد اي حجة مقنعة”.
واسترسل المرصد بالقول ان هذه الشركات “تتحدث عن +استشارة +مزعومة+ لأطراف مشاركة + أو + للسكان+ المحليين”، والتي تعتبرها “نفس المقاربة الخاطئة التي تنتهجها المفوضية الأوروبية في اتفاقياتها للتجارة و الصيد البحري مع المغرب”.
