رحب رئيس البرلمان العربي, محمد اليماحي, بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ودعا محمد اليماحي إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذا القرار والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة, مشددا على أهمية تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع انتصارا للقانون الدولي وتأكيدا للنظام الدولي.
كما شدد على حتمية استمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية, داعيا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمنظمات الدولية والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة, مؤكدا استمرار البرلمان العربي في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وطالب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة, الذي صدر أمس الخميس و الذي يسلط الضوء على الوضع الإنساني المزري في فلسطين, الكيان الصهيوني بالامتثال لواجباته القانونية بموجب القانون الدولي, كما حددتها محكمة العدل الدولية سابقا.
ونال القرار الذي قدمته النرويج إلى جانب 22 دولة على الأقل, 137 صوتا, 12 صوتا معارضا مع 22 امتناع عن التصويت.
وفي 19 يوليو الماضي, قالت محكمة العدل الدولية خلال جلسة بمدينة لاهاي في هولندا, أن استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة “غير قانوني” وأكدت أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”, و”يجب إخلاء المستوطنات القائمة على الأراضي المحتلة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة”.
