ستعلن مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل، اليوم، عن برنامجها الانتخابي لرابع ولاية من 4 سنوات، في انتخابات تواجه فيها خصما اشتراكيا عنيدا يعد بعدالة اجتماعية وضرائب أكبر على الأكثر ثراء.
وتستعجل ميركل إطلاق حملتها الانتخابية، بعدما سبقها خصمها الاشتراكي الديمقراطي، مارتن شولتز، الذي باشر قبل عدة أشهر واعدا بـ”مزيد من العدالة الاجتماعية” وتخفيضات ضريبية للطبقات الشعبية والوسطى وبزيادة الضغوط الضريبية على الأكثر ثراء. في المقابل، لم تكشف ميركل حتى اليوم عما تعتزم اتخاذه من تدابير في حال فوزها بولاية رابعة، التزاما منها بالتكتيك الذي تعتمده منذ وصولها إلى السلطة العام 2005 والقاضي بتفادي المواجهة المباشرة لعدم إعطاء خصومها وسيلة أو حجة لمهاجمتها، وعدم الكشف عن نقاط ضعفها. وتفضل ميركل المراهنة على شخصيتها وعلى حصيلة حكمها، مع تراجع معدل البطالة إلى 5.6%، أي لأدنى مستوياته منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990. أما مسألة توافد أكثر من مليون مهاجر إلى البلاد في 2015 و2016، فتبدو الآن أقل تأثيرا بعدما أضعفت موقفها آنذاك.
“ألمانيا بلد يطيب العيش فيه”، ذلك هو الشعار الذي اختارته لحملتها للانتخابات التشريعية المقررة في 24 سبتمبر/أيلول المقبل، وهو يذكر بشعار حملتها لانتخابات 2013 “مستقبل ألمانيا بأيد أمينة”. ويعتزم حزبها المحافظ “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” وحليفه البافاري “الاتحاد المسيحي الاجتماعي” الكشف، اليوم الاثنين، عن برنامجهما المشترك، في محاولة لوقف الانتقادات التي تأخذ على المستشارة رفضها الخوض في الجدل السياسي. ووصل مارتن شولتز إلى حد اتهامها مؤخرا بـ”التعدي على الديمقراطية” بصمتها. وسجل زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين، الجمعة، انتصارا محدودا بتحالفه مع حزبين يساريين، ما مكّنه من حمل مجلس النواب على الإقرار بزواج المثليين ، فيما صوتت ميركل ضده.
غير أن ميركل التي تسجل تقدما مريحا قدره 15 نقطة على الحزب الاشتراكي الديمقراطي في استطلاعات الرأي، تبقى الأوفر حظا بفارق كبير لنيل ولاية رابعة تاريخية والسير في خطى كونراد آديناور (1949-1963) وملهمها في السياسة هلموت كول (1982-1998) اللذين ما زالا يتقدمان عليها من حيث الفترة التي توليا خلالها مهام المستشارية. وينص برنامجها الذي سرّبت وسائل الإعلام بعض نقاطه، على استحداث 15 ألف وظيفة شرطي فدرالي، وبناء 1.5 مليون مسكن جديد بحلول 2019، غير أن النقطة الأساسية في البرنامج هي تخفيضات ضريبية بقيمة 15 مليارا لذوي الدخل المتدني والمتوسط.
والتخفيضات الضريبية، تسمح للمحافظين بالتمايز عن الاشتراكيين الديمقراطيين، الذين يعتزمون في حال فوزهم توظيف الفائض المالي في الاستثمارات العامة. وتعطي التخفيضات الضريبية دفعا للاستهلاك الداخلي، ومن المفترض أن تثير ارتياح شركاء ألمانيا التجاريين، ولا سيما الولايات المتحدة. على صعيد آخر، تبدو ميركل مصممة على استعادة قسم من الناخبين الذين ابتعدوا عنها مع أزمة المهاجرين وتوجهوا إلى حزب “البديل لألمانيا” القومي اليميني.
ويبقى الخلاف حول موضوع المهاجرين النقطة السلبية الوحيدة في التوافق بين الحزبين الحليفين. فلا يزال الشق البافاري من الحزب يطالب بتحديد سقف سنوي لعدد اللاجئين في ألمانيا قدره مئتا ألف لاجئ، وهو ما ترفضه ميركل. ولن يتضمن البرنامج المشترك للحزب هذا البند، لكنه سيكون مدرجا على البرنامج في بافاريا. وقال وزير الداخلية، توماس دو ميزيار، الأحد، ملخصا الموقف: “إننا متفقون على أننا غير متفقين”.
