أعلن المدير العام للمركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات أحمد نايت الحسين أن النظام الجديد لضبط حركة المرور بولاية الجزائر سيدخل حيز التطبيق خلال شهر سبتمبر المقبل.
و أوضح السيد نايت الحسين على هامش منتدى حول التجربة الاسبانية في مجال ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص في إطار التكفل بمختلف المسائل المتعلقة بالأمن عبر الطرقات أن “الدراسات التقنية قد أنجزت و سنشرع في وضع كل الاشارات الضوئية لضبط حركة المرور بولاية الجزائر” مشيرا إلى أنه من المقرر “تطبيق النظام الجديد ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل”.
و حسب ذات المسؤول فان مشروع التوأمة المؤسساتي بين الجزائر و اسبانيا الرامي إلى تحسين الأمن عبر الطرقات “يعرف تقدما جيدا” مؤكدا أن عملية التوأمة ترمي إلى تزويد العاصمة بنظام ذكي لضبط حركة المرور من شأنه أن يسمح “بتحسين حركة السير” عبر الطرقات. و يرمي مشروع التوأمة الجزائري-الاسباني الذي أطلق في 2015 و الممول من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي (P3A) أساسا إلى التحكم في ظاهرة حوادث المرور.
كما يتضمن برنامج التوأمة الذي يدوم سنتين تعزيز هياكل المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات و دوره في التنسيق بين الفاعلين المعنيين بهذه الاشكالية على غرار مصالح الدرك و الأمن الوطنيين و الحماية المدنية و مصالح الجماعات المحلية و الصحة و الأشغال العمومية و ممثلي المجتمع المدني. و بخصوص رخصة السياقة بالتنقيط أكد السيد نايت الحسين على “اتخاذ كل الاجراءات الضرورية على مستوى وزارة الداخلية من أجل تطبيق فعلي لهذه الوثيقة نهاية السداسي الثاني لسنة 2018 على أقصى تقدير”.
و من جهة اخرى أعلن عن التنصيب المقبل للمندوبية الوطنية للسلامة المرورية على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم التي ستكون مكلفة بالتنفيذ العملي للقرارات الصادرة عن المجلس المتعدد القطاعات الذي سيحدد التوجهات الاستراتيجية للحكومة في مجال السلامة المرورية و الذي ستكون قرارته ملزمة على كافة الفاعلين المعنيين”.
و فيما يخص الملتقى الجزائري-الاسباني حول الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص في مجال السلامة المرورية اشار الى ان هذا اللقاء سيسمح بالتركيز على محور ادراج وسائل تكنولوجية جديدة لتحسين نظام مراقبة مستعملي الطريق. و قال ان الامر يتعلق بعرض تجربة “ناجحة” في مجال تظافر الجهود التي انعكست من خلال تعبئة “مكثفة” للقطاع الخاص “الذي تمكن من الاستجابة لأهداف الادارة و حاجياتها مستشهدا بمثال المؤسسة الوطنية الخاصة “اش بي” للالكترونيك المتخصصة في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.
و أشار السيد خايم مورينو المسؤول عن المديرية العامة للمرور في اسبانيا الى ضرورة ان تكون كل دولة حاضرة في تسيير المشاريع الاستثمارية في مجال السلامة المرورية “و ليس في مرحلة تنفيذ المشاريع”. و اكد على ضرورة ان تقوم الهياكل المكلفة بالسلامة المرورية باختيار الوسائل الملائمة لحماية مستعملي الطرقات و المنشآت مضيفا ان الادارة مدعوة للتفكير في حلول ناجعة قد ترد من القطاع الخاص”.
