تسلم وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، من طرف رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة هذا النص، رئيس غرفة بالمحكمة العليا، محمد لعموري.
وأفاد بيان لوزارة العدل أن إعادة النظر في القانون الأساسي للقضاء يندرج في إطار “مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء وتكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020، بما يضمن استقلالية القضاء، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية”.
للإشارة مشروع هذا القانون العضوي يحدد القانون الأساسي للقضاء، لاسيما ما تعلق منه بالواجبات والحقوق والمسار المهني.
ولهذا الغرض، كان قد تم تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروعه والمشكلة من قضاة وممثل للنقابة الوطنية للقضاة، بتاريخ 08 أفريل الفارط.
