أجل قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل، حميد ملزي إلى 06 سبتمبر القادم، بناء على طلب هيئة الدفاع، حسبما علم يوم الاثنين من مصادر قضائية.
فإضافة إلى الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعديد الاطارات، يتابع حميد ملزي الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 2019 بتهم تتعلق بسوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة في انتهاك للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
وكان من المتوقع افتتاح القضية اليوم الاثنين 16 أغسطس على مستوى نفس الهيئة القضائية، وهذا بعد مرور عامين على التحقيق.
