كشف وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الاربعاء، أنه تم معالجة قضية جنائية متعلقة بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء بجاية بصدد إدخالها إلى التراب الوطني من طرف عضو في حركة إرهابية.
وقال وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد، بوروينة، في ندوة صحفية إنه بتاريخ 4 أوت 2024 بميناء بجاية وخلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية تم إخضاع المتهم الرئيسي المدعو (ز.م) الذي كان رفقة زوجته المدعوة (ب.ن) وبعد الفحص الجمركي الروتيني طبقا للإجراءات المعمول بها تم ضبط على متن مركبته الخاصة شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة ولواحقها تم تهريبها إلى أرض الوطن الأسلحة التي تم ضبطها متمثلة في في 11 قطعة سلاح من عيار 16 ملم – 7 مسدسات آلية من مختلف الأصناف والعيارات – 3 قطع أسلحة من عيار 12 ملم،مجموع الأسلحة التي تم ضبطها 21 قطعة سلاح .
وحسب المتحدث، تتمثل الذخيرة التي تم ضبطها في 2000 طلقة حية من مختلف العيارات بالإضافة إلى مقذوفات الأسلحة المختلفة ولواحق متعلقة بالأسلحة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء ومخازن للخراطيش.
وإثر ذلك تم تكليف مصالح الضبطية القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي (المصلحة الجهوية للتحقيقات القضائية) التي باشرت التحقيقات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية المكلفة بالضبطية القضائية.
وأفضت التحقيقات الابتدائية إلى أن الشحنة الكبيرة من مختلف أصناف الأسلحة والذخائر المهربة من الخارج إلى أرض الوطن تم شراءها من مهرب ينشط خارج الوطن طيلة السنة كان بالتنسيق والتخطيط مع جماعة “الماك” الإرهابية الناشطة في الخارج برئاسة المدعوين (ز.ف) و (ل.ل).
