“عبد الغني هامل” يوكد ان تطور الارهاب و الجريمة المنظمة تستدعي تضافر الجهود العربية

أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، امس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن تطور العمليات الإرهابية وتزايد الجرائم المنظمة يستدعي “تضافر” الجهود العربية لإقامة “تعاون حقيقي وفعال“.

وقال اللواء هامل في كلمة له قرأها نيابة عنه العميد أول للشرطة، جيلالي بودالية بمناسبة إحياء اليوم العربي للشرطة المصادف ل18 ديسمبر من كل سنة :”يستلزم تضافر الجهود لأقامة تعاون عربي حقيقي وفعال في هذا المجال( الجرائم) خاصة أمام تطور العمليات الإرهابية، كما ونوعا والتزايد المطرد في الجرائم المنظمة، لا سيما الإتجار بالأسلحة و المخدرات وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية والجرائم الالكترونية“.

وأضاف المدير العام للأمن الوطني أن الأمر يستوجب “تعزيز آليات التعاون الحالية و وضع آليات أخرى للتعاون العملياتي في مجال مكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير“.

كما يستوجب الأمر “تكثيف الجهود من خلال تبادل المعلومات والمعطيات بين الأجهزة المختصة في الدول العربية وخاصة المتجاورة لتأمين الحدود المشتركة وتضييق الخناق على الجماعات الإجرامية لمنع تنقلها عبر الحدود والتصدي لشبكات تهريب المخدرات وكل المواد المحظورة التي تستخدمها المجموعات الإجرامية” حسب المتدخل.

و ذكر اللواء هامل أنه ب”الرغم من الإنجازات المحققة” فإن “الكثير ينتظر الشرطة بالنظر الى استفحال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة التي تغذي الإرهاب وتتصل به اتصالا وثيقا معتمدة في ذلك على التطور التكنولوجي الكبيرالذي شهده العالم لاسيما في مجال المواصلات والاتصالات بمختلف أشكالها“.

و أكد أيضا أنه “بات من الضروري تبادل المعلومات بشأن الشبكات والعناصر الارهابية الدولية وأساليب ومصادر تمويل عملياتها“.

وفي هذا الصدد أبرز أهمية ” العمل على تعزيز آليات مكافحة تمويل الإرهاب سارية المفعول، سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الدولي و دعمها بإجراءات جديدة للحد من تدفق الأموال على الجماعات الإرهابية والمتأتية أساسا من عائدات تهريب المخدرات وكذا الابتزاز والاختطافات والفدية التي تدفعها بعض الجهات لتحرير الرهائن” مشددا على أن ذلك يعد “سلوكا غير شرعي لا بد من محاربته وتجريمه“.

من جهة أخرى أكد ذات المسؤول أن المعالجة الأمنية ” لاتكفي لوحدها للحد من الإجرام” مبرزا “ضرورة العمل على “الوقاية من العوامل التي تؤدي الى العنف والارهاب من خلال إجراءات مكملة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية والقانونية بالإضافة الى دور الإعلام والمسجد“.

وشدد في هذا الإطار أيضا على أهمية “إشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني في هذه الجهود مع ايلاء العناية اللازمة لإرساء دولة القانون واحترام حقوق الانسان وتحقيق التنمية الشاملة” من حيث أنها “قيم تعمل الجزائر على ترسيخها وتدعيمها الامر الذي مكنها من توطيد الامن والاستقرار في البلاد“.

من جهة أخرى أكد اللواء هامل على أهمية الأمن في تحقيق التنمية مشيرا الى أن الأمن هو “الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية(…) وبالتالي فأن السلم والامن والاستقرار شروط ضرورية لأي رقي“.

على صعيد آخر أبرز المدير العام للأمن الوطني الجهود المبذولة ل”تحديث” هياكل الشرطة في الجزائر واقتناء التجهيزات والانظمة التكنولوجية الحديثة في مجال علوم الادلة الجنائية وباللجوء الى الوسائل العلمية الحديثة“.

من جهته بعث الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان برسالة بمناسبة هذه الذكرى أكد من خلالها أن احياء هذه المناسبة يأتي في “ظروف دقيقة” تعيشها المنطقة العربية تتميز ب”استفحال الجريمة والإرهاب وانتشار السلاح والقرصنة الالكترونية وتهريب البشر و المخدرات وسائر السلع الاستهلاكية“.

ودعا في هذا الصدد الى ضرورة “رص الصفوف وتعزيز التعاون واستجلاء سبل المواجهة الفعال للإجرام المتنوع المتجدد“.

كما أعرب السيد كومان عن “أسفه” كون “بعض الجهات التي تناسبها أوضاع البلبلة والإنفلات الأمني ما تفتأ تضع العقبات في سبيل العمل الأمني باستهداف رجال الشرطة وتشويه سمعتهم بتنديس تضحياتهم والتشكيك في دوافعهم بالشائعات المغرضة والكاذبة” مجددا “عزم” الشرطة العربية على “تأدية رسالتها خدمة للمواطن الذي نذرت حياتها لخدمته“.