أعلن وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة اليوم الثلاثاء بالجزائر أنه يجري التحضير لصيغة سكنية جديدة موجهة للإيجار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح شرفة خلال لقاء تقييمي لحصيلة قطاعه أنه تم الشروع في “الإعداد لآليات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال السكن بغرض إنجاز مشاريع موجهة للإيجار”. ويتعين في إطار التحضير لهذه الصيغة البحث عن شركاء من القطاع الخاص وإيجاد وسائل التمويل اللازمة وتحديد شروط الاستفادة حسب تصريحات الوزير.
وذكر بأن مخطط عمل الحكومة بالنظر إلى الظرف الحالي الذي يمر به اقتصادنا وضع على عاتق القطاع في المدى المتوسط والبعيد “تطوير آليات جديدة للتمويل وترقية الشراكة العمومية-الخاصة”. وبخصوص تمويل المشاريع السكنية أكد الوزير أن “البرامج لا تواجه حاليا أية صعوبة” مضيفا بأنه “لا يوجد الآن أي مخزون فواتير عالق”.
وأضاف أن “العائق المالي تسبب في تأخر انطلاق عدد هام من المشاريع في السداسي الأول لكننا الآن قادرون على مواصلة البرنامج السكني بأريحية حيث تم منحنا رخصة صرف إلى غاية نهاية السنة بقيمة 125 مليار دج”. وتضاف هذه الرخصة إلى الغلاف المالي المستهلك خلال السداسي الأول لسنة 2017 والمقدر بأكثر من 241 مليار دج.
وفي هذا السياق كشف الوزير أن قيمة الفواتير المسددة الخاصة بمشاريع “عدل” في الاسبوع من 8 إلى 15 يوليو الجاري بلغت لوحدها 11 مليار دج فضلا عن تسخير غلاف للسكن الريفي ب15 مليار في نفس الفترة. وزيادة عن إزالة الصعوبات المالية فإنه تم وضع وعاء عقاري هام تحت تصرف قطاع السكن مما سيسهل إطلاق ما تبقى من مشاريع مبرمجة.
وتعتزم وزارة السكن تسليم ما يقارب 300 ألف وحدة خلال 2017 حسب شرفة الذي أكد على ضرورة التسريع في وتيرة الإنجاز لتجسيد التزامات القطاع “لاسيما وأنه في منتصف الفترة الخماسية 2015-2019”.
