أعلنت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، أمس السبت، عن الشروع في وضع الآليات اللازمة لتجسيد قرار رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، تنفيذًا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار يشمل المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين، بالإضافة إلى الضحايا المدنيين وضحايا الألغام وذوي حقوقهم، وذلك في إطار الاعتراف بتضحياتهم خلال ثورة التحرير الوطني.
كما أكدت أن هذه الزيادة تأتي بعد أكثر من 13 عامًا دون مراجعة، وفقًا لما نص عليه الدستور، لا سيما المادة 80 التي تُلزم الدولة بضمان احترام رموز الثورة الوطنية وأرواح الشهداء وكرامة المجاهدين وذويهم.
وأكدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق التزامها بمواصلة الجهود لضمان التكفل الأمثل بالمجاهدين وذوي الحقوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك ضمن مساعي الحفاظ على الذاكرة الوطنية.
وتعمل الوزارة، بالتعاون مع عدة قطاعات، على تقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، من خلال منح وامتيازات توفرها الدولة تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء مشاركتهم في الثورة التحريرية.
- امتيازات متعددة لتعزيز جودة الحياة
تشمل الامتيازات التي توفرها الدولة لهذه الفئة: - خدمات العلاج والتأهيل الحركي
- توفير الأعضاء الاصطناعية والمعدات المساعدة على المشي والتنقل والسمع
- متابعة الوضعية الاجتماعية عبر المؤسسات المختصة
وخصصت الحكومة، ضمن النفقات غير المتوقعة في قانون المالية 2024، مبلغ 1920.39 مليار دينار كرخص التزام واعتمادات مالية، بهدف تغطية النفقات الناجمة عن مراجعة معاشات المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، إلى جانب مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات.
