ذكر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 17 أبريل فاتح بوطبيق امس الاربعاء بالجزائر بمسؤولية جميع الأطراف المشاركة و المتدخلة في العملية الانتخابية من أجل الحرص على شفافية و نزاهة الإقتراع.
وأكد السيد بوطبيق في لقاء مع الصحافة الوطنية عشية الانتخابات الرئاسية أن هيئته “تقدر كل الجهود المبذولة من أجل إنجاح الحدث الانتخابي و تذكر بمسؤولية الجميع من أجل الحرص على شفافية ونزاهة الاقتراع”.
ودعا رئيس اللجنة جميع هذه الأطراف إلى “الالتزام بجميع الضوابط والشروط و الإجراءات و الكيفيات التي تنص عليها أحكام قانون الانتخابات بغية ضمان سير حسن لعملية الاقتراع تطبيقا لقواعد الممارسة الديمقراطية و التنافس الشريف في ظروف شفافة في منأى عن كل الشوائب و العوائق التي قد تخل بالعملية“.
كما نادى إلى ضرورة “احترام أحقية كل مواطن مسجل في القائمة الانتخابية بالإدلاء بحقه الانتخابي بكل حرية” مشددا من جهة أخرى على ضرورة “تمكين المراقبين من متابعة العملية بكل ارتياح إلى غاية تمكينهم من الحصول على محاضر الفرز في عين المكان فور الانتهاء من الفرز”.
وأشار السيد بوطبيق إلى ان الملاحظين الدوليين المتواجدين في الجزائر للاطلاع على سير العملية الانتخابية أجمعوا على انها “شأن جزائري”مضيفا ان أعضاء اللجنة يصرون خلال اجتماعاتهم بهؤلاء الملاحظين على “مبدأ سيادة الدولة و مشاكلنا تبقى بيننا و نحلها بيننا وبالتالي نرفض رفضا مطلقا أي تدخل اجنبي في مشاكلنا الداخلية“.
وأضاف أن أعضاء اللجنة الذين يمثلون المترشحين الستة للرئاسيات “بلغوا انشغالاتهم للملاحظين الدوليين بكل حرية و في جو ديمقراطي حسب الضوابط و الاخلاق السياسية وانطلاقا من مبدأ المواطنة”.لدى تقييمه لسير الحملة الانتخابية التي انتهت مهلتها يوم الأحد الماضي
أكد رئيس اللجنة انها “شهدت بعض التجاوزات في عدد من الأماكن المعزولة لاسيما حادثة بجاية” مشيرا إلى ان “تلك التجاوزات المسجلة كانت جلها تعبر عن رد فعل سياسي على العموم”.
وذكر السيد بوطبيق بطبيعة التجاوزات التي رفعت بشأنها طعون وإخطارات يتعلق أكثرها بعدم الالتزام بالأماكن المخصصة لتعليق الملصقات الإشهارية أو المتعلقة باستعمال المنصب السياسي أو الاداري أو أملاك الدولة وتجاوزات خاصة بالتغطية الإعلامية من قبل مختلف وسائل الإعلام مؤكدا أن “هيئته تحركت في الوقت المناسب واتخذت الإجراءات المتاحة للتبليغ بهذه التجاوزات“.
وأشار في ذات السياق إلى أن لجنته تلقت ما يقارب 150 إخطارا صادرا من اللجان الولائية و البلدية لمراقبة الانتخابات إلا ان “الانتشار الواسع للجان المراقبة على مستوى جميع نقاط الوطن –يضيف السيد بوطبيق– منعها من ضبط أرقام دقيقة عن جميع التجاوزات“.
وعن سؤال يتعلق بخرق بعض المترشحين للالتزام بالصمت والتوقف عن عرض مواقفهم وبرامجهم بعد انتهاء مهلة الحملة الانتخابية أكد ذات المتحدث ان “وسائل الاعلام العمومية التزمت بضابط التزام الصمت إلا ان هناك وسائل إعلام خاصة لم تلتزم به”مشيرا إلى ان “اللجنة تأمل أن يكون إصلاح قانوني في المستقبل يأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة لتلتزم حتى القنوات الخاصة بالأطر المتعارف عليها في الانتخابات“.
