نشر وزير الصناعة و الطاقة في حقبة الرئيس بومدين بلعيد عبد السلام، سلسلة من الوثائق حول سياسة التصنيع الجزائرية غداة الاستقلال.
سبقت هذه الوثائق التي جمعت في عشر أجزاء، مقدمة تضم حوالي ثلاثين صفحة، تشير إلى سياق و مغزى النصوص التي يقترحها المؤلف في منشورات دار خطاب، و يتعلق الأمر بمنشورات و تقارير و خطابات و مناشير و عروض و رسائل و مذكرات و تقارير لها علاقة بالقطاع الذي أشرف عليه خلال الفترة 1965-1978.
و بدأ بلعيد عبد السلام مشواره في المجال كمندوب للشؤون الاقتصادية في الحكومة المؤقتة من 28 مارس الى 15 اكتوبر 1962، ثم شغل منصب رئيس مدير عام لسوناطراك، ثم وزيرا للصناعة و الطاقة و أخيرا وزيرا للصناعات الخفيفة.
و نشر الوزير الأول السابق سنة 2017 مؤلفا يحمل عنوان “مقالات و أفكار حصرية” صدرت في شكل كتاب لدى دار خطاب بالجزائر العاصمة و التي أثارت جدلا و هو يعتزم نشر مذكراته.
و في انتظار تحرير مذكراته، ارتأى بلعيد عبد السلام أنه من الأجدر وضع تحت تصرف الجميع بعض الوثائق الصادرة عن هيئات كان مسؤولا عنها و هو يتحمل كامل مسؤولية مضمونها.
و قال بلعيد عبد السلام إن “البعض من جوانبها لا يتلاءم مع الوقت الراهن حيث تجاوزها الدهر”، وأضاف”يمكننا أيضا ايجاد تفسيرات لبعض الأمور التي تحدث حاليا في بلدنا و التي تتسبب في العديد من الصعوبات التي تواجه الجزائريين حاليا”.
و يتطرق كل جزء “مجموع الأجزاء 3500 صفحة”، إلى مسألة محدّدة مثل استعمال الصناعة للأراضي الفلاحية وسيّاسة الأجور للقطاع و حماية الاطارات المسيرة أو العقد المبرم بين سوناطراك و “الباسو” سنة 1969.
