أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا امس الأربعاء، قرارا في قضية الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة و بوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد بقبول الطعون بالنقض مع إحالة القضية و الأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.
وأوضح بيان للنائب العام للمحكمة العليا أنه “بتاريخ اليوم 18 نوفمبر 2020 أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا – القسم الثالث- قرارا في قضية الطعن بالنقض، الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة وبوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد قضى بقبول الطعون بالنقض شكلا وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون”.
