رفض القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، المدان في قضايا فساد بالجزائر، منهياً بذلك إجراءات التسليم بشكل نهائي.
وجاء قرار محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس استناداً إلى “التبعات الخطيرة” التي قد تترتب على صحة بوشوارب في حال تسليمه، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المادة الخامسة من اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين الجزائر وفرنسا عام 2019.
وكانت الجزائر قد قدمت ستة طلبات لتسليم بوشوارب، الذي يواجه عدة أحكام قضائية في قضايا فساد. وفي جلسة 5 مارس الماضي، أوصى ممثل النيابة العامة، رافاييل سانيسي دوجونتي، بعدم تسليمه، مبرراً ذلك بإمكانية تدهور حالته الصحية، خاصة أنه يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً.
في المقابل، استند دفاع بوشوارب، المحامي بوهبوت، إلى تقرير نشرته مجلة “جون أفريك”، التي تُعرف بانتقادها للجزائر، حول الأوضاع داخل السجون الجزائرية.
من جهتها، أكدت محامية الجزائر، سوفي بارتيكس، أن السلطات الجزائرية قدّمت جميع الضمانات لضمان الرعاية الصحية اللازمة لبوشوارب، مشددة على أن الأخير “استولى على أموال الجزائريين وعليه أن يمثل أمام القضاء في بلاده”.
