صرح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي امس الأحد بالجزائر العاصمة أن رئيس الجمهورية هو المؤهل الوحيد طبقا للدستور لاتخاذ قرار اجراء حركة في السلك الديبلوماسي مؤكدا أنه لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن الى حد الآن.
و خلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره الاثيوبي تيدروس أدانوم جيبريسوس أكد مدلسي ” طبقا للدستور رئيس الجمهوية السيد عبد العزيز بوتفليقة هو الذي يقرر اجراء حركة في السلك الديبلوماسي وهو لم يتخذ بعد أي قرار (…) في هذا الشأن“.
و جاء تصريح مدلسي ردا على المعلومات التي نشرتها صحف وطنية مفادها أنه سيتم اجراء حركة في السلك الديبلوماسي الجزائري.
في هذا الصدد أوضح وزير الشؤون الخارجية قائلا “كل ما قرأتموه في الصحافة قد اثار اهتمامكم بالتاكيد و قد اثار اهتمامنا أيضا بل بدا لنا طريفا في بعض الاحيان الاعلان عن هذه الحركة ( في الصحافة)”.
في هذا الخصوص صرح مدلسي ” أود تمرير رسالة لأطلب التوقف عن بث الاشاعات و أن نتريث و ننتظر اتخاذ القرارات و عندما يتم ذلك فان وزارة الشؤون الخارجية هي الوحيدة التي يمكنها الاعلان عنها بكل مصداقية و بشكل نهائي“.
و في اطار اخر صرح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن الجزائر لم تفوض لا من طرف اثيوبيا و لا من طرف مصر لاداء دور “الوسيط” في نزاعهما حول المشروع الاثيوبي لبناء سد عملاق بنهر النيل.
و خلال الندوة الصحفية أكد مدلسي”لم يتم تفويض الجزائر للعب دور الوسيط (في النزاع المتعلق بالمشروع الاثيوبي لبناء سد” لا من طرف مصر و لا من طرف اثيوبيا“.
في هذا الصدد أوضح وزير الشؤون الخارجية “اذا كنا قد لعبنا دور المسهل فذلك لاسباب ظرفية”مذكرا بأن رئيس الديبلوماسية الاثيوبية قام بزيارة الى الجزائر للمشاركة في اجتماع مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي و تلبية لدعوة وجهتها له الجزائر للقيام بزيارة رسمية.
و عن سؤال حول الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية المصري محمد كامل عمرو الخميس الماضي الى الجزائر أكد مدلسي أن عمرو حضر اختتام أشغال اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-المصرية التحضيري للدورة ال7 للجنة المختلطة الكبرى.
من جهة أخرى صرح مدلسي أنه ” من العادي جدا” أن يتطرق الى مسألة مياه النيل ” بالنظر الى أهميتها” مع نظيريه (الاثيوبي و المصري).
