وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة يوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
وبمقتضى المواد 91 الفقرة 7 و121 و122 الفقرة 03 من الدستور، وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة يوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
وتتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق المنتخبون في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.
وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح، ينص القانون العضوي للانتخابات في مادته 221 على أن “يكون المترشح بالغا 35 سـنة كاملة يوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي”.
وتؤكد نفس المادة على ضرورة أن “يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية”.
ومن بين الشروط الأخرى الواردة في هذه المادة “ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.
وحسب نفس القانون، فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضـوي”.
