فصلت الجزائر نهائيا في موضوع محاكمة رعاياها المطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب أو المخدرات، أو من يحملون جنسيتها في محاكم فرنسية، أو في غيرها من الدول.
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، إن الجزائر بصدد تحضير اتفاقيات مع دول عديدة، منها فرنسا، تتعلق بتسليم المجرمين، وبمقتضى هذه القوانين، يتعذر على فرنسا اللجوء إلى السرية القضائية في القضايا المالية، ويكون من حق الجزائر أن تمنع محاكمة رعايا المطلوبين في قضايا الإرهاب أو المخدرات، خارج حدودها.
الطيب لوح، وخلال ندوة صحفية أعقبت المصادقة على قانونين بالمجلس الشعبي الوطني، امس ” الأربعاء” أجزم بما لا يدع مجالا للشك بأن الجزائر “لن تسلم جزائريا يتواجد على ترابها ويحمل جنسيتها، ليحاكم في فرنسا أو في غيرها من الدول” ، لأن القانون الجزائري، يمنع تسليم أي مواطن جزائري مطلوب للمحاكمة بالخارج”.
ولدى تطرقه لموضوع اتفاقية التعاون الجزائي بين الجزائر وفرنسا، قال لوح، إن هناك توافقا بين الطرفين على اتفاقية بخصوص التعاون القضائي بين البلدين من خلال تحيين اتفاقية تعود إلى سنة 1963 تتعلق بتبادل المعلومات بين الجهتين القضائيتين في حال وجود قضية مفتوحة من قبل القضاء الجزائري أو الفرنسي.
