صدر في العدد الأخير (82) من الجريدة الرسمية في صفحتها الثامنة مرسوماً رئاسياً برقم 24-389 أمضاه رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، يحدد فيه الصلاحيات الممنوحة للوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
ووفق المرسوم، يتولى الوزير المنتدب عدة مهام جوهرية تشمل:
المساعدة والتفويض : يساعد وزير الدفاع الوطني ويمارس الصلاحيات المفوضة له تحت رقابة وسلطة وزير الدفاع، مع تقديم تقارير دورية عن نشاطاته.
تفويض الإمضاء : يُفوّض للوزير المنتدب الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات الإدارية.
المراسلات الإدارية : يجمع ويعالج المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، ويبلغ الردود باسم الوزير.
الإشراف والدراسات : يشرف على الدراسات المتعلقة بالنشاط الحكومي ويمثل وزارة الدفاع في علاقاتها مع مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية.
المسائل الاقتصادية والمالية : يعالج القضايا المرتبطة بالميزانية ويشرف على إعداد مخطط تطوير الوزارة وميزانيتها.
اللجان والهيئات: يتولى رئاسة اللجنة القطاعية للصفقات والمجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية.
التكنولوجيا والتسليح: يشرف على محاور البحث العلمي والتقني في مجال التكنولوجيا العسكرية والصناعات الدفاعية.
الاتفاقيات الدولية: يتابع الاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والتقليدية ومنظومات الطائرات بدون طيار.
التعاون العسكري: يحدد سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينسق تنفيذها.
الموارد البشرية: يعد السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على تخطيط التوظيف والتجنيد والتكوين.
التعيينات: يجمع اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا ويعرضها على وزير الدفاع للموافقة.
ولإنجاز هذه المهام، تُساعد الوزير المنتدب الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان خاص يلحق به. كما يحدد تنظيم هذه الهيئات ومهامها بموجب قرارات صادرة عن وزير الدفاع الوطني.
ويأتي تحديد هذه الصلاحيات في أعقاب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية في 18 نوفمبر الماضي، حيث تم تعيين الفريق السعيد شنڨريحة وزيراً منتدباً لدى وزير الدفاع الوطني، في إطار مسعى لتعزيز فعالية الوزارة وترسيخ التكامل بين هياكلها المختلفة.
