أكد الوزير الاول، أحمد أويحيى، امس الاثنين بالجزائر العاصمة،ان الدستور يكفل للمواطن حق التظاهر السلمي في إطار ما ينص عليه القانون، منوها بالطابع السلمي الذي ميز المسيرات التي شهدتها بعض مدن البلاد يوم الجمعة الفارط.
وأوضح السيد أويحيى لدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن “الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي في اطار القانون”، مبرزا أن مسيرات يوم الجمعة “كانت كلها سلمية”.
وناشد السيد أويحيى بالمناسبة المواطنين من أجل “التحلي بالحذر واليقظة”، تجنبا –مثلما قال– “لأي انزلاقات قد تحدث خلال هذه المسيرات”.
وأضاف بهذا الخصوص أن التحلي باليقظة مرده الى ان النداءات بالتظاهر “تأتي من مصادر مجهولة”، مشيرا بالقول أن هذه المسيرات “جاءت هذه المرة سلمية، غير أنها قد تكون غدا ذات طابع آخر”، محذرا من مغبة حدوث انزلاقات، على غرار “محاولة بعض الأطراف إقحام تلاميذ المدارس بالدخول في مثل هذه المسيرات”.
وبعد أن حيا “تجند واحترافية” قوات الامن في تسيير النظام العام بالطرق السلمية، أكد الوزير الاول أن الانتخابات الرئاسية “ستجري بعد أقل من شهرين وسيكون هذا الموعد مناسبة للشعب الجزائري للاختيار بكل حرية وسيادة”.
وأبرز انه “من حق أي كان الدفاع عن مترشح أو الاعتراض على مترشح آخر، غير ان الفصل سيكون للشعب عبر صناديق الاقتراع بطريقة سلمية وحضارية”، لافتا الى أن الشعب الجزائري، وبعد كل ما عاشه من آلام، “من حقه اليوم أن يختار رئيسه بكل حرية وفي كنف السلم والهدوء مثل باقي البلدان”.
