أودع لحد امس الأحد أربعة مترشحين ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم بصفة رسمية لدى المجلس الدستوري قبل 72 ساعة من انتهاء الاجال المحددة لذلك.
وقد حدد المجلس الدستوري في بيان له, منتصف الليل من يوم 4 مارس 2014 كآخر أجل لايداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل المقبل. ويتمثل هؤلاء المترشحين الأربعة في موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وعلي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري و عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل و لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال.
ودعا تواتي في تصريح للصحافة عقب إيداع ملف ترشحه للرئاسيات المقبلة لدى المجلس الدستوري إلى “المشاركة بقوة” في الانتخابات الرئاسية القادمة “لإحداث التغيير” مضيفا ان تشكيلته السياسية “ضد مقاطعة الانتخابات”. وبدوره أعتبر زغدود الانتخابات الرئاسية المقبلة “بادرة خير” على الشعب الجزائري الذي “له الحق الكامل والمطلق في اختيار الرجل المناسب الذي سيقود البلاد لعهدة رئاسية جديدة”. و بعد أن أوضح أن هذه الاستحقاقات “ستمكن الشعب الجزائري بكل حرية من اختيار الرجل الاصلح والافضل لقيادة البلاد لعهدة رئاسية جديدة” أعرب زغدود عن أمله في أن تجرى الانتخابات في اطار “شفاف ونزيه وفق الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة مؤخرا“.
ومن جهته دعا بلعيد إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة “تعزيزا لمبادئ الديمقراطية والعمل على استرجاع ثقة المواطنين”. وبدورها أكدت حنون أن مشاركتها في هذا الاستحقاق الوطني يهدف إلى الحفاظ على كيان الامة مع ترك الخيار إلى الشعب الجزائري ليقرر مصيره. وسيقوم المجلس الدستوري بمراقبة صحة استمارات التوقيعات المودعة لديه قصد التأكد من أنها مطابقة للاحكام التنظيمية المحددة إلى جانب الشروع في الفصل في صحة ملفات الترشح قبل انقضاء أجل 10 أيام المحدد في قانون الانتخابات.
وبعد ذلك سيحدد المجلس قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية وفق الترتيب الابجدي لاسمائهم باللغة العربية. ويتولى المجلس التحقيق من صحة ملفات الترشح فيما إذا كان الملف المودع من قبل المترشح مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الدستور وقانو الانتخابات. وتشترط المادة 139 من قانون الانتخابات على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لاعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الاقل وموزعة عبر 25 ولاية على الاقل أو تقديم قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الاقل لناخبين مسجلين في القائمة ويجب ان تجمع عبر 25 ولاية على الاقل. وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية المقصودة عن 1500 توقيع.
