أوضح مدير المركز الوطني للوقاية و السلامة عبر الطرق السيد أحمد نايت الحسين يوم الأربعاء أن عملية إصدار رخصة السياقة البيومترية سينطلق فيها نهاية جانفي الجاري ما يسمح بدخول نظام رخصة السياقة بالتنقيط في شهر جويلية القادم.
وأضاف السيد نايت الحسين يقول على أمواج الإذاعة الوطنية انه “كان لدينا عائق بسبب ظرف طارئ و رغم هذا فان توزيع رخص السياقة البيومترية سيكون نهاية يناير الجاري في حين نظام الرخصة بالتنقيط سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوليو المقبل”. وتجدر الإشارة إلى أن إعداد رخصة السياقة البيومترية تم الشروع فيه في شهر أبريل الماضي في حين كان يرتقب تطبيق القانون الجديد المتعلق برخصة السياقة بالتنقيط مع نهاية 2017.
وأكد ذات المسؤول أن النموذج الأولي لرخصة السياقة البيومترية هو “جاهز” وأن العملية هي في مرحلة الاختبارات التقنية، كما اعتبر التأخر الطفيف المسجل في تنفيذه “غير هام” بالنظر الى كبر المشروع و العوائق التقنية الي اعترضته. و حسب ذات المسؤول فإن أسباب التأخير في استصدار رخصة السياقة البيومترية ترتبط أساسا باستيراد المواد الخام لتصنيعها و انجاز خطوط الإنتاج في المطبعة الرسمية و تطوير البرمجيات و الشرائح المنصبة على هذه الوسائط الإلكترونية.
و اضاف المتحدث يقول انه “كان علينا التأكد من نجاعة اعداد هذه الرخص قبل الشروع في توزيعها”. و فيما يخص الأثر المتوقع على الحياة اليومية لسائقي السيارات بعد ادخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط و خصوصا السحب الفوري لرخص السياقة في بعض حالات المخالفة قال السيد نايت الحسين أنه سيتم اعادة النظر في منظومة العقوبة كليا و مع تنفيذ هذا النوع من الرخص سيتم سحب النقاط من صاحب الرخصة في حالة المخالفات و الجنح المرورية.
وقال السيد نايت الحسين ان دخول القانون الجديد الخاص برخص السياقة بالتنقيط سيكون له أيضا “آثار إيجابية” على حركة المرور والسلامة عبر الطرق مثل الحد من عدد الحوادث فضلا عن تخفيض الخسائر الناجمة عن مجازر الطرقات التي تقدر بـ 100مليار دينار سنويا.
وفيما يتعلق بحوادث الطرق خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2017 اشار المتحدث أنه تم تسجيل انخفاضا حادا في مؤشرات السلامة المرورية حيث تم احصاء 23.532 حادثا أسفر عن 3.372 حالة وفاة مقابل 32.921حادثا و 4.267 حالة وفاة في نفس الفترة من 2015 وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 30? تقريبا في عامين. كما أكد المتحدث أن “النتائج إيجابية ولكنها تبقى غير كافية”.
وفي هذا الصدد أشار أنه مع دخول حيز التنقيد للقانون الجديد المتعلق برخص السياقة البيوميترية وإدخال نظام الرخص بالتنقيط و كذا انشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية قريبا “ستكون 2018 سنة السلامة المرورية” و اوضح السيد نايث الحسين ان المندوبية الوطنية للسلامة المرورية المنصوص عليها في القانون الجديد و التي سينشر مرسومها قريبا ي ستكلف بإدارة السجل الوطني لرخص السياقة و كذا التكوين ومراقبة جميع المشاريع التي سيتم إطلاقها في مجال السلامة المرورية.
وأوضح في ذات السياق أن تنظيم هذه المندوبية ووسائل تمويلها في ظل الظرف الاقتصادي الراهن “أرجأ إنشاءها”. وتابع قائلا “انه مع ترشيد النفقات العمومية تقرر تمويل جزء من ميزانية هذا الهيكل ومجال تدخلاته بنسبة 25 من محصلات الغرامات المدفوعة من طرف المخالفين لقانون المرور.
وفيما يتعلق بتكوين السائقين قال المسؤول ان القانون الجديد ينص على “إعادة اصلاح نظام التكوين الحالي الذي سيكون تحت وصاية المندوبية الوطنية للسلامة المرورية من اجل اعداد و تدريب أفضل السائقين والتي سوف تقلل من حوادث المرور خاصة أن العامل البشري هو السبب في 95 من الحوادث.
وفيما يتعلق ببعض حالات المحاباة التي تسمح للمخالفين باستعادة رخصة السياقة بعد السحب أكد السيد نايت الحسين أن المرور إلى نظام الرخصة بالتنقيط من شأنه أن يقلل من التدخل البشري بفضل النظام الأوتوماتيكي المعتمد الذي سيضع حدا لهذا النوع من الممارسات.
