قرر الوزير الأول، عبد المالك سلال، في مجلس وزاري مصغر انعقد في الأسبوع الثاني من شهر جانفي الجاري، تمديد إشراف الجيش الوطني الشعبي على تسيير قوات الأمن العاملة على عملية إعادة الهدوء والاستقرار في ولاية غرداية، وسيكون القرار ساري المفعول إلى غاية جوان 2016 وقابلا للتجديد أيضا.
وفق القرار، فإن الـ 6 بلديات بولاية غرداية ستبقى خاضعة لأحكام خاصة تشمل منع المسيرات والتجمعات، وتخويل اللواء شريف عبد الرزاق بتسيير قوات التدخل وحفظ النظام بالولاية، مع صلاحيات استثنائية لقوات الأمن المختلفة في مجال التدخل والتعامل مع التجمعات والتحقيقات المتعلقة بأعمال العنف الطائفي والجرائم التي تمت في الفترة بين نوفمبر 2013 وجويلية 2015.
وقال مصدر أمني رفيع إن الإجراء تقرر بدءا باجتماع للسلطات المدنية المحلية، حيث طلب الوالي، في تقرير أمني موجه لوزارة الداخلية باسم اللجنة الأمنية الولائية، تمديد العمل بقرار إخضاع 6 بلديات لأحكام خاصة هي في الواقع حالة طوارئ، والبلديات المعنية هي غرداية وضاية بن ضحوة وبنورة والعطف والڤرارة وبريان.
وضم المجلس الوزاري، إضافة للوزير الأول، كلا من وزير الداخلية ونائب وزير الدفاع الوطني، وتم القرار بناء على تقرير ولاية غرداية الذي قيم الأشهر الستة الأولى التي عهد فيها للجيش الإشراف على تسيير الوضع الأمني في غرداية، وأشار إلى التقدم الكبير الذي تحقق في مجال عملية إعادة الاستقرار بالولاية، ليطلب التقرير تمديد الأحكام الخاصة في غرداية لفترة ثانية، ليوافق المجلس الوزاري على طلب السلطات المحلية بولاية غرداية.
ومعلوم أن عملية إعادة الاستقرار في ولاية غرداية تشمل 3 مراحل، وقد بدأت المرحلة الأولى في شهر جويلية 2015 بإعادة انتشار قوات التدخل البالغ تعدادها 8 آلاف شرطي ودركي، لفرض الأمن والهدوء، وقد نجحت قوات الأمن في السيطرة على الوضع بعد تغيير تكتيكات التدخل لفض المواجهات، ثم بدأت المرحلة الثانية التي تعاني من بعض التأخر، وهي مرحلة إعادة الأسر التي غادرت بيوتها بسبب التهديد أو التخريب والحرق، وإعادة التجار إلى محلاتهم المخربة وعددها بالمئات. أما المرحلة الثالثة فهي التوصل إلى اتفاق بين ممثلين عن طرفي النزاع، وقد بات الاتفاق، حسب مصادر محلية من غرداية، ممكنا.
وكانت غرداية قد شهدت أعمال عنف وتخريب امتدت 21 شهرا تقريبا، وأسفرت عن مقتل 38 شخصا وتخريب واسع النطاق للممتلكات الخاصة.
