حل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة هذا الثلاثاء بمدريد (إسبانيا) للمشاركة في الندوة الوزارية للدول الأعضاء في حوار5+5 حول ليبيا المقررة الأربعاء بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية حول موضوع “الإستقرار و التنمية في ليبيا”.
و بالإضافة إلى دول الحوار 5+5 يشمل اللقاء دول مجموعة متوسط 7 ودول جوار ليبيا أي مجموع 21 دولة و منظمة دولية من بينها الجامعة العربية و الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و الإتحاد الأوروبي و الإتحاد من أجل المتوسط حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية الايطالية.
و يضم حوار5+5 خمس دول من الضفة الجنوبية للمتوسط (الجزائر و ليبيا و المغرب و موريتانيا و تونس) و خمس دول من الضفة الشمالية (إسبانيا و فرنسا و إيطاليا و مالطا و البرتغال) في حين تضم مجموعة متوسط 7 كل من إسبانيا و فرنسا و إيطاليا و مالطا و البرتغال و قبرص و اليونان أما دول جوار ليبيا فتتمثل في الجزائر و تونس و تشاد و مصر والنيجر و السودان.
و أوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع يأتي بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية بهدف مناقشة “الوضع الخطير السائد في ليبيا” مشيرا إلى أن اللقاء نابع من ضرورة “إعطاء دفع جهوي للجهود الدولية لصالح الإستقرار في ليبيا”.
و يتمثل الهدف المتوخى من هذه الندوة الدولية حسب ذات المصدر في “التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري و الشروع في حوار وطني و التوصل إلى إجماع بين دول المنطقة قصد مواجهة التحديات في ليبيا”.
لعمامرة : الجزائر على استعداد لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار لحل خلافاتهم
وقد أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة على استعداد الجزائر لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار لحل خلافاتهم حيث سيتم الاستجابة لأي طلب يتقدم به الليبيون لاحتضان لقاءات حوار لحل الأزمة التي تعصف بهذا البلد.
وقال لعمامرة خلال ندوة صحفية نشطها مع وزيرالخارجية البرتغالي, روي شانسيريل دي ماشيتما “انه في حالة ما إذا ارتأى الليبيون أن الجزائر هي المكان المناسب لجمع شملهم وإطلاق مسيرة توحيدية وجامعة للشمل ,في إطار المصالحة الوطنية و بناء المستقبل الليبي فإن الجزائر ترحب بذلك “.
وأوضح لعمامرة أن “الجزائر لن تمانع أي حل بأي كيفية ممكنة ومحبذة يقترحها الليبيون أنفسهم” معتبرا أنه “إذا استقر الرأي لدى الليبيين أنفسهم على أن الجزائر كدولة شقيقة ومجاورة هي التي من الممكن أن تستضيف لقاءات على اختلاف أنواعها معهم في سبيل التوصل إلى حل يتم في ليبيا نفسها فالجزائر لن تمانع”.
وبالمناسبة ذكر بأن “الجزائر موقفها واضح يدعو إلى حوار وطني والى مصالحة وطنية في ليبيا ” وكذلك إلى “إعطاء الفرصة للمؤسسات المنتخبة لكي تكتسب المزيد من المشروعية من خلال جمع الشمل”.
وحسب الوزير فان الظروف “العسيرة” التي تمر بها ليبيا حاليا تتطلب الاحتكام إلى “القوانين والإجراءات” التي من شأنها المساهمة في تهيئة الأجواء لإطلاق الحوار بين الليبيين.
و في نفس السياق ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن الأزمة الليبية أزمة معقدة مؤكدا بأن الجزائر تنظر إليها على أنها شأن داخلي ليبي وذلك انطلاقا من المبدأ الثابث للجزائر والقاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وفي المقابل شدد أن موقف الجزائر الثابت و القاضي بعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول “لا يعني اللامبالاة” مؤكدا في هذا الصدد أن الجزائر “لن تقف مكتوفة الأيدي” في الوقت تزداد فيه الأزمة في ليبيا “تعقدا” وذلك من منطلق “المصير المشترك بين البلدين والتاريخ الحافل بالتضامن”.
وأضاف أنه “من منطلق هذه المبادئ فالجزائر لن تقف عند الاستماع إلى مختلف الفرقاء الليبيين و تقديم النصيحة لهم بالاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي الشقيق بل تعمل على إعادة بناء اللحمة والاستفادة من فرص التحول الديمقراطي من خلال الحوار الوطني.
واستند لعمامرة في توضيحه إلى احتضان الجزائر لتجربة الحوار المالي الأخيرة والتي لاقت تجاوبا كبيرا من قبل الفرقاء الماليين بالنظر إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الجزائر من أجل تشجيع الماليين على تبني صوت واحد لحل الأزمة.
